الحد الأدنى لـ«الأجور» أقصر الطرق لتوطين الوظائف

سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 9-8-1435هـ تحت عنوان «الحد الأدنى للأجور أقصر الطرق لتوطين الوظائف»، للكاتب عبد الحفيظ محبوب، الذي تناول فيه قضية الحد الأدنى وأبعادها، وذكر أنّ فرض الحد الأدنى يعملُ على خفض الفوارق الاجتماعية، وتسريع النمو الاقتصادي، كما يرى أنّ برنامج حماية الأجور يعمل على انتقال العامل دون موافقة صاحب العمل لعمل آخر، كما يُلزم البرنامج المنشأة بدفع الأجور التي التزمت بها.

في البداية، دعونا نشكر صحيفتكم على تناول هذه القضية مِنْ جديد، واسمحوا لنا بإيضاحِ بعض الحقائقِ المُتعلقة بالبرنامج، التي قد تكونُ غيرَ واضحة. فلم يكن البرنامج مقتصراً على تقديم منحة للعامل الوافد بأن يترك العمل، ويذهب لعمل آخر دونَ موافقة صاحب العمل الأول، فهذا اختزال ليس في محلهِ.

إنّ «برنامج نطاقات الأجور» الصادر بتاريخ 21-10-1433هـ سيعالج مشكلة تدني الأجور؛ إذ يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

ونوضح أن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ (1500) ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع (نصف عامل) فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن (1500) ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات.

من هنا كانت مِنْ مصلحة المنشآت أن تقوم برفع أجور العاملين لديها؛ حتى يتم احتسابهم في نسب التوطين، وحتى لا تتأثر منشآتهم ونسب التوطين لديهم.

وكان صُندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قد أطلق في 22 جمادى الآخرة 1435هـ برنامج «مكافأة أجور التوطين»، الذي يأتي ضمنَ منظومة برامج «هدف» الداعمة للتوطين في القطاع الخاص. ويُقدم البرنامج مكافآتٍ مالية للمُنشآت التي تُحقق نموًا في أجور عامليها السعوديين، تصل إلى 50 في المائة من قيمة نمو الأجور في الـمُنشأة.

ويستند برنامج مكافأة أجور التوطين الذي يهدفُ إلى جعل نمو أجورِ العمالة الوطنية ميزة تنافسية في القطاع الخاص إلى معيار قياس التغير في إجمالي نمو الرواتب بشكل نصف سنوي، ويُمكِّن المنشآت مِنْ استرداد نسبة محددة من الزيادة السنوية في إجمالي رواتبِ العمالة الوطنية المستقرة في العمل، فيما يعتمدُ احتسابُ قيمة المكافأة على تصنيف الـمُنشأة في «نطاقات» ونسبة نمو الأجور خلال ستة أشهر، وفترة الاحتفاظ بالعامل الوطني.

وهذا البرنامج الطموح يدفع المنشآت لكي تقوم برفع أجور العاملين السعوديين لديها للحصول على المكافآت العديدة، وهذه حلول غير تقليدية تقدمها الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وهناك العديد من البرامج التي تدعم مبدأ الجدية في العمل، والاستمرار فيه؛ إذ يتم منح العامل مكافآت مجزية، تعوّض تدني الأجور كما أشرنا سابقاً، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني: http:/ / www.mol.gov.sa/ ، أو موقع صندوق تنمية الموارد البشرية: http:/ / www.hrdf.org.sa/ .

كما نأمل التكرم بنشر هذا التوضيح في مكان مناسب في صحيفتكم لتصحيح المعلومة، وما قد يسببه من لغط لدى قراء المقال.

هذا، وتفضلوا بقبول خالص تحياتي.

تيسير محمد المفرج - مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية