المملكة ومصر توقعان اتفاقية تعاون في «المواصفات والجودة»
القاهرة - سجى عارف:
وقَّعت المملكة ومصر اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة. ووقّع عن الجانب السعودي المهندس فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعن الجانب المصري كل من الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وقد شهد مراسم التوقيع ممثلون عن قطاع الاتفاقات التجارية.
من جانبه، أكد الدكتور فوزي حكيم أن الهيئة السعودية حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية، بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقين. لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات والتسهيلات، التي ستسهم - بلا شك - في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر. وقال الدكتور حسن عبدالمجيد إن توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن برنامج التعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين هيئتي المواصفات بين البلدين، لافتاً إلى أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعدان حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية، والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين، مع تأكيد أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين، بما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين. وأوضح أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين، كما تضمنت التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين، بما يخدم تنمية التجارة بينهما. كما شمل البرنامج المشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية، وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية، والاستعانة بالخبرات المتوافرة لدى الجانب المصري لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الجانب السعودي، وتدريب الكوادر السعودية في مصر.
