الاستثمار الأجنبي ويقظة المسؤول !!

من يعرف طبيعة الاستثمار الأجنبي، يدرك أنّ أحد أهم مقوّمات فعاليته هي قدرته على التأثير والتغيير في الشركات المحلية، وهذه الثقافة الإدارية والمعرفية لابد أن تخلق تجربة جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة أهم ملفات الاقتصاد المعقّدة، مثل نقل التقنية، وتطوير الكفاءات المحلية، وخلق فرص العمل.

* * *

قبل سنوات دشّنت الهيئة العامة للاستثمار أولى لبنات التنافسية في الاقتصاد المحلي، وتطلّع الراصدون إلى شركات تملك القدرة على التأثير والتفاعل مع المحيط الاقتصادي الوطني، ورغم أنّ شيئاً من ذلك قد حدث وتم استقطاب استثمارات نوعية أضافت إلى البلاد الكثير، إلاّ أنّ بوابة الاستثمار الأجنبي المشرعة على مصراعيها آنذاك قد سمحت أن يلج من خلالها مستثمرو الشنطة الأجانب الذين تدثّروا بعباءة فضفاضة! تلك العباءة الفضفاضة وللأسف استغلّت التسهيلات ومراكز الخدمة الشاملة التي ما زال يحلم بمثلها المستثمر المحلي، ولم ينتج أرباب الشنطة الأجانب أكثر من استثمارات لا تتجاوز الفلافل والكباب والورش الصناعية الصغيرة دون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

* * *

تلك الاستثمارات الأجنبية التي نفذت إلى الاقتصاد السعودي في حين غفلة وحسن نية من الهيئة باتت اليوم كنانة سهام ظالمة، تتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية وتكيل التهم للمملكة بالعنصرية واستهداف رأس المال الأجنبي، وللأسف إنّ كثيراً من هؤلاء المغرضين من العرب الحاصلين على جنسيات دول متقدمة.

الموقف الحاسم لهيئة الاستثمار تجاه هذه الاستثمارات بتصحيح أوضاعها تأخر طويلاً، لكنه اليوم يتطلّب ثباتاً وصموداً وحملة تواصل نوعية مع المعنيين بالاستثمار في دول العالم، فمن يحصل على الدعم والتحفيز في اقتصاد أي بلد لا يمكن أن يكون مستثمراً طفيلياً، يحوّل مشروعاً تقنياً إلى منشأة لتوريد حاسبات إلكترونية... أو تصنيعاً غذائياً إلى محل شاورما على ناصية الطريق... واللبيب بالإشارة يفهم!!