أسئلة مركزية للتربية الأمنية-كتاب الفقه !

اطلعت على عدة مقالات في الجزيرة؛ حول الإرهاب ودور وزارة التربية والتعليم؛ وغيرها من الجهات المعنية؛ وآخر مقال كان لرئيس التحرير خالد المالك؛ قبل بداية عودة المعلمين بيوم؛ وفقه الله؛ واستشعاره وتأكيده أننا جميعا ضد الإرهاب؛ وتعليقا على ذلك؛ ولتأكيد الكلام بالأفعال؛ لا بالأقوال؛ فهذه مشاركة لكشف الدور الماثل لدى الميدان التربوي؛ وكذا المطلوب منه.

مسؤولية المعلم بالدرجة الأولى؛ في واجبنا ضد الإرهاب؛ بكل أنواعه وأشكاله؛ ثم دعوة الجميع؛ وأتصور بأن الجميع مطالب بتقديم الأفكار والأعمال الممكنة؛ وكل في مجاله ودوره؛ الإعلام بالتوعية وتوجيه الرسائل؛ وبقي بعض الجهات الرسمية؛ كالبلديات والجمعيات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وغيرها؛ ولكن بما هو جدير بالاحتفاء وليس بمجرد كلام:

باعتبار جامعة الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله؛ مسؤولة عن تحريك الأمن الفكري وتأكيده والحث على برامجه؛ فالواجب على الجامعة؛ دراسة كتاب الفقه للصف الأول الثانوي؛ كمشاركة فقط؛ والنظر في معطياته ومفرداته؛ ومواضيعه؛ وبحث ذلك مع وزارة التربية والتعليم؛ لتعزيز الأمن السلوكي والفكري على الدوام.

مادة الفقه لم تسم بالتربية الأمنية؛ ولكنها بحق تستحق ذلك؛ لا أدعو لتسميتها بالتربية الأمنية؛ بل لتسمية المادة بالنص (كتاب الفقه - التربية الأمنية) لسبب مهم؛ وهو تعريف الطالب بعمق هذا البلد نحو دينه وحضارته وتحضر أهله في المجال الأمني والمروري ونحوهما أمنيا.

بسبب تلخيص المواد الدراسية؛ فالواجب كما أراه؛ هو تجهيز أسئلة مركزية من الوزارة لهذا المقرر تحديدا؛ دون غيره من المقررات؛ وربما يستغرب البعض من استخدام مفردة - الواجب - ومهما كان الموقف أو دقة التحري إلا أن القاعدة الشرعية تقول (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وواجبنا في حاضرنا؛ هو التأكد التام من تأثير المقرر؛ ولا يتم ذلك إلا بالأسئلة المركزية.

سنطمئن لاستيعاب المادة وقياس النتائج ومعرفة الواقع الثقافي والتوعية السلوكية المستمدة من ثقافتنا وديننا الإسلامي؛ وأثر الجانب الأمني الشامل؛ مروريا وأسريا وسياسيا وأخلاقيا بل وإعلاميا؛ باعتبار الجرائم الإعلامية والالكترونية وخلافه من المهام والمتطلبات التربوية.

بعدها يأتي دور الدراسة العلمية في أثر المقرر أمنيا وسياسيا؛ وإذا كنا سنعتمد على برامج وأنشطة وفعاليات فقط؛ فقياس الأثر مستحيل؛ وهو أقرب للإنشائية والخطب العاطفية والنشاط المشكوك في أدائه؛ لا في نوعيته؛ إذ لا مجال لاتهام أمانة التربويين؛ إلا بدليل.

يهمنا الجانب التطبيقي في المقرر؛ وذلك من خلال إبتكار أنشطة مصاحبة للمقرر بشكل خاص؛ وتدبير ميزانيات خاصة بنشاط مقرر الفقه- التربية الأمنية-.

وزير التربية والتعليم ووزير الداخلية؛ لهما الدور الأهم في اتخاذ المناسب تجاه مثل هذا المقرر المهم؛ وأقترح لكل من صاحبي السمو الملكي؛ إطلاق جوائز لمن يبدع في أنشطة هذه المادة؛ مع ضرورة تنسيق الجهود في البرامج المعدة حول تعزيز اللحمة الوطنية والولاء لقادة هذه البلاد من خلال المقرر؛ وأي مقرر في المرحلة الثانوية يتناول ما نحن بصدد تأكيده والالتزام به؛ فهو جدير بالعناية.

وزير التربية بحكم مسؤوليته التربوية؛ ووزير الداخلية بحكم علاقته بجامعة الأمير نايف بن عبد العزيز؛ ودوره في ضبط الجريمة ومنعها؛ فالتربية الأمنية هي أساس وعمل الجامعة؛ ودورها الاجتماعي لم ولن يغيبب؛ فلا أقل من دراسة كل ما لدى الجهات الرسمية؛ فهم أعلم بالقدر التربوي والتوعوي المطلوب من الجميع.

الفقه_ التربية الأمنية للصف الأول الثانوي - وأيضا التوحيد - التربية السياسية في الصف الثالث الثانوي؛ والحديث للصف الثاني الثانوي - التربية السلوكية-.

والتربية السياسية في كتاب التوحيد؛ تتوافق تماما مع السياسة المطلوبة؛ وهي فيما أعلم تؤدي دورا مهما؛ وكأني بها تتحدث بلسان فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله؛ حول السمع والطاعة والفتن التي تحصل والخروج على ولي الأمر؛ والموقف من الدول والمصالح والمعاهدات وما شابه؛ طبعا من ناحية فقهية وعقدية؛ لا من ناحية سياسة تخصصية.

هذه المقررات تصنع الفرق وتحدد معالم الأنشطة المطلوبة؛ في مجال تعزيز مواضيع المقررات؛ وبدون ارتجالية الأنشطة التي تحدث أحيانا.

هذا القول والرأي؛ وننتظر العمل والتفعيل؛ وإن أصبت فمن الله؛ وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

- شاكر بن صالح السليم