تونس .. جمعة يجدد عدم رغبته في البقاء بمنصبه بعد الانتخابات

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أعلن وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي أنّه سيتم الاستعانة ببعض الآلاف من جيش الاحتياط ممن أحيلوا على التقاعد منذ 5 سنوات لدعم الوحدات المتواجدة في الميدان لتأمين المراحل الانتخابية القادمة، مضيفاً أنّ وزارة الداخلية تقوم حالياً بتحقيق سيحدد لاحقاً مدى تدخل وحدات الجيش في المناطق العمرانية الراجعة لها بالنظر أساساً، موضحاً مناطق تمركز الوحدات المشتركة بين قوات الجيش والأمن الوطنيين.

وكان رئيس الحكومة المهدي جمعة أبرز في تصريح صحفي مساء الأربعاء حرص حكومته على إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم بتوفير الظروف الملائمة لذلك، وأعلن أنه لن يقبل بتكليفه رئيساً للحكومة بعد انتخابات 2014 قائلاً: «كلفت مرة واحدة ولن أقبل بتكليفي مرة ثانية.» مضيفا أنه «من غير الوارد أن يواصل كرئيس حكومة»، مشدداً على «ضرورة خلق تقاليد لاستمرارية الدولة وتكريس مبدأ التداول على السلطة.»

وأوضح جمعة «نحن حكام عابرون والدولة باقية»، مشيراً إلى أنه جاء إلى تونس من أجل مهمة واضحة كان من المنتظر أن لا تتجاوز مدتها سنة واحدة في حين أنها تواصلت لتصل إلى سنتين، وقال في هذا الشأن «نحن نعمل على تكريس مبدأ استمرارية الدولة من خلال وضع القواعد والأسس للمشروع الوطني الذي نهدف إلى بنائه، ونهيء للحكومة القادمة أرضية ملائمة للعمل وبرامج مدروسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.» وأرجع رئيس الحكومة رفضه لفكرة إعادة تكليفه بكونه شخصاً مستقلاً وأن التونسيين سينتخبون أحزاباً على أساس برامج سيتولى تطبيقها من سيصل إلى الحكم، بالاعتماد على فرق ومجموعات يختارها الائتلاف أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات المقبلة، مبرزاً أنه «لا يمكن أن يكون إلا مسؤولاً عن فريقه الخاص.» وقال «لن أعمل سوى مع فريق لا يخضع لأي مصدر تأثير ولا يمكن أن أكون مسؤولاً إلا عن السياسات والخيارات التي اختارها.» وأضاف أنه «سيبقى على ذمة البلاد للقيام بأي خدمة في مقدوره تقديمها» وهو ما اعتبره «واجبا على كل تونسي إزاء بلده الذي قدم له الكثير.»

وفي الشأن الانتخابي، اشتدت التعليقات المستنكرة لدخول رجال المال والأعمال للسباق الانتخابي، حيث حذر الخبراء من صعود المال السياسي إلى سدة الحكم دون أن تكون لأصحابه الكفاءة والخبرة الضروريتين لإدارة الشأن العام، من ذلك أن أستاذ القانون الدستوري الدكتور أمين محفوظ أوضح أن الأحزاب بحثت عن رجال الأعمال لحاجتها للمال، وفي الوقت نفسه من يملك المال يبحث عن السلطة مما أدى إلى حصول زواج بين المال والأحزاب وبالتالي خلق تكامل بينهما، مبيناً أن هذا الأمر موجود في كلّ دول العالم.

أمنيا، أعلن هنا أن فرقاً أمنية نجحت فجر أول أمس في اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة كانت مخبأة بإحكام شديد تحت عجلات إحدى السيارات الرابضة بمنطقة ريفية بين مد ينتي بن قردان ومدنين الحدوديتين مع ليبيا. وتشمل هذه «الترسانة الحقيقية» للأسلحة في 6 آلاف خرطوشة و4 قذائف «أربيجي» و28 قنبلة يدوية ومبلغ مالي قدرة 12 ألف دولار... وبعد التحقيق مع سائق السيارة، تحركت الفرق الأمنية بسرعة فائقة محملة بمعلومات دقيقة حول بقية أطراف الخلية التي تتاجر في تهريب الأسلحة بغرض مد الجماعات الإرهابية بها قصد استعمالها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية... وفي ظرف ساعات قليلة، أمكن الإيقاع بكافة خيوط الخلية في جو من التكتم الإعلامي التام حرصاً على إنجاح العملية التي لم تتوقف إلى اليوم.

وكان المجلس التأسيسي قد تقدم أشواطاً مهمة في جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المعروض على المجلس، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني في ظل غياب أكثر النواب حال دون مواصلة النقاش حيث تأجل النظر في المشروع إلى الجلسة القادمة اليوم. ويذكر أن مشروع القانون كان تعطل طيلة أسبوعين للسبب نفسه حيث تقرر خروج النواب في عطلة «متأخرة» بالنظر إلى إصرار الأغلبية على عدم حضور الجلسات المخصصة لمناقشة المشروع الذي تنتظره البلاد لتعزيز إستراتيجيتها في مقاومة جيوب الإرهاب المنتشرة في كامل أنحاء الجمهورية.