تدوير الوظائف يحل مشكلة التوظيف

تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لوجهات نظر بتاريخ 2-11-1435هـ بعنوان «كثرة طلبات التوظيف» في إشارة إلى الشركات الخاصة التي تعلن عن وجود وظائف لديها للجنسين ولا تشترط وجود خدمة وتكتفي بما لدى المتقدمين من المؤهلات الدراسية وهذه الوظائف يعزف عنها الشباب بسبب قلة الرواتب متجاهلين أن الرواتب القليلة البداية تصبح كثيرة بمرور الوقت وزيادة الخدمة وبثبوت الجدارة.. متجاهلين أن الرواتب القليلة التي يحصلون عليها من أعمال أيديهم خير من تسولهم لوالديهم وأقاربهم، وبقاؤهم عالة على غيرهم. وهو كلام صحيح وفي صميم المشكلة، لكن هناك عدة ملاحظات ينبغي عدم إغفالها حتى لا نلقي باللائمة على الشباب وحدهم وهي:

1- معظم الوظائف المتوفرة في القطاع العام مشغوله بالمسنين والمسنات من الآباء والأمهات وربما الأجداد والجدات.. الذين يعضون على هذه الوظائف والأعمال بالنواجذ والضحية هم الأبناء والأحفاد الذين يقاسون متاعب البطالة وإفرازاتها الخطيرة.

2- الكثير من الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركات والمؤسسات هي بهدف تكملة نسبة السعودة المطلوبة منهم وإلا فليست هناك وظائف حقيقية يمكن لشاغلها اكتساب الخبرة التي تمكنه من زيادة راتبه القليل وهو راتب شبه ثابت لوظائف غير هامة بالنسبة للشركات التي تستحدثها خصيصاً للوفاء كما أشرت بالتزامات السعودة المطلوبة منهم حسب نظام -نطاقات-.

3- أكثر الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الشركات موجودة في المدن الكبيرة البعيدة بمئات الكيلومترات عن مقرات الكثير من الشباب الذين لا يرغبون هذه الوظائف ذات الرواتب القليلة التي لا تكفي حتى أجرة السكن والمواصلات.

4- ليست هناك كثرة حقيقية لطلبات التوظيف والكثرة الحقيقية هي في الواقع في حالات الإعلان بسبب عدم استقرار من يشغلون هذه الوظائف ويتركونها بسرعة إما لحصولهم على وظائف ذات رواتب أفضل أو في مقرات عمل قريبة من مقرات إقامتهم.

وأخيراً.. فما من حل لمشكلة التوظيف سوى تدوير الوظائف في القطاع العام وذلك لا يتحقق إلا بوجود نظام للتقاعد المبكر الاختياري بحوافز تتمثل في صرف الراتب الذي يتقاعد الموظف عنده إضافة إلى مكافأة تحفيزية عبارة عن شيك ذهبي في حدود مائتي ألف ريال على غرار ما فعلته الاتصالات في عملية الإحلال الناجحة والدولة أقدر من غيرها على تمويل مثل هذا البرنامج.

كذلك يمكن توسعة مجال التوظيف بتكوين جمعيات تعاونية لمختلف الأغراض وفي جميع المدن والمحافظات.. تساهم فيها الدولة فهذه الجمعيات من شأنها أن توفر الكثير من فرص العمل المقبولة لدى الشباب من حيث الرواتب وطبيعة الأعمال إضافة إلى كونها أفضل وسيلة لكسر الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل الباعة والموردين والتجار الكبار منهم والصغار.

أرجو أن يجد هذا الاقتراح ما يستحقه من الاهتمام.. شاكرين ومقدرين ما ننعم به من أمن ورفاهية تحت ظل القيادة الرشيدة.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس