من الأسواق، بلا رجعة

تنفق الدولة ملايين الريالات سنوياً لعلاج المرضى المتضررين من التدخين، لكن المؤسسات المعنية لا تضع أي تشريع للحد من بيع السجائر، وهو أمر غير مفهوم أبداً. فكيف أرهق كاهلي بهذه المصروفات العلاجية والجراحية، ثم أترك السبب يسرح ويمرح بكل حرية بين أيادي الناس؟!

يحضرني هذا المثال، عندما أقرأ البيانات الصحفية التي تصدرها الهيئة العامة للدواء والغذاء، عن مستحضر صحي أو استهلاكي. فهذه البيانات تثبت علمياً عدم صلاحية هذه المستحضرات للاستخدام، وتحذّر الجميع منها ومن خطرها، لكنها تظل موجودة على أرفف الصيدليات والأسواق المركزية والبقالات، وكأنّ الهيئة تعمل في دولة والمراكز التجارية في دولة أخرى!

هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن نطرحها في هذا السياق:

- طالما أنّ الهيئة كيان حكومي معني بمراقبة الأغذية والأدوية، فلماذا لا يكون لرأيها ثقل تشريعي، يلزم الجهات التنفيذية بالتحرك؟! لماذا لا يتجاوز هذا الرأي حدود البيان، ليكون في حدود القرار؟! ما ذنب الذين لا يقرأون بيانات الهيئة التي تحذّر من استهلاك هذا النوع من المياه أو العصائر أو المأكولات أو المستحضرات الدوائية؟!

إنّ ما يأمله الجميع، أن تكون هناك بيانات مشتركة بين الهيئة العامة للدواء والغذاء، وبين وزارة التجارة والصناعة، لا تحذّّر بل تُخبر بأنه بناءً على ما توصلت إليه الهيئة من وجود مخالفات في هذا المنتج، فلقد تم سحبه من الأسواق إلى غير رجعة.