معاناة الأسرة السعودية مع العمالة المنزلية!!!

تُعتبر قضية استقدام العمالة المنزلية من كبرى القضايا التي عانت - وما زالت تعاني - منها الكثير من الأسر السعودية خلال السنوات الماضية. ومن خلال هذه الزاوية أود أن أطرح عدداً من الاستفسارات الموجهة لوزارة العمل, متمنياً من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه إيلاءها المزيد من الاهتمام. ومن تلك الاستفسارات ما يأتي:

- لماذا تعاني الأسرة السعودية من مماطلات مكاتب وشركات الاستقدام, وعلى وجه الخصوص خلال السنوات الثلاث الماضية؟

- لماذا تتكبد الأسر السعودية دفع أكثر من (20) ألف ريال للاستقدام, في حين لا يتجاوز

تكلفة استقدام الخادمة أو السائق في دول الخليج نصف هذا المبلغ؟

- لماذا يُسمح لكثير من الأفراد (سعوديين وغيرهم) بالمتاجرة بهؤلاء الخدم وتسويقهم بمبالغ طائلة؛ ما ساعد على هروب تلك العمالة من الأسر التي استقدمتهم بحثاً عن رواتب أعلى؟

- لماذا فشلت شركات الاستقدام في القيام بواجباتها تجاه المجتمع على الرغم من مرور سنوات عدة على إنشائها؟

- لماذا تعاني وزارة العمل في حل قضايا الاستقدام مع بعض الدول مثل إندونيسيا على الرغم من مرور سنوات على ذلك؟ ألا يعلم الإخوة بوزارة العمل أن معالجة الموضوع يحتاج إلى مهارة في التفاوض؟ ألا يعلمون بأن الأمر لا يقتصر على كونه اقتصادياً فقط؟ ألا يعلمون بأن المملكة لا تتردد في دفع مئات الملايين من الدولارات كإعانات لكثير من الدول طالما أن في ذلك مصلحة للوطن والمواطن؟

- هل يوجد مصلحة معينة لبعض الأشخاص والأطراف من استمرار هذه القضايا المتعلقة بالعمالة، التي يدفع ثمنها المواطن السعودي والأسرة السعودية؟

- لماذا أصبح المواطن يعاني كثيراً من استقدام العمالة المنزلية بعد إنشاء شركات الاستقدام؟ نعم، لقد كان للموطن كامل الحرية في عملية الاستقدام بيسر وسهولة، إما بنفسه أو بإصدار توكيل للغير، أو بتوكيل مكتب استقدام من الداخل. ومع إنشاء الشركة السعودية للاستقدام تلاشت تلك الحرية، وبدأت معاناة الأسر السعودية؛ إذ أصبحت مدة الاستقدام تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، ودون شروط جزائية على الشركة في حال إخلالها بأي من شروط العقد. علماً بأن مدة الاستقدام في دول الخليج الأخرى لا تتجاوز الشهر, وبرواتب تقل بنسبة 50 % عما تدفعه الأسر السعودية في المملكة.

- لماذا فشلنا في الاتفاقيات كافة التي أبرمناها مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية؟ لقد وصل بنا الحال مع تلك الاتفاقيات إلى أن أصبح الحد الأدنى لرواتب خدم المنازل 1500 ريال, ناهيك عن إصرار العمالة على العطل الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل بساعات معينة. نعم، يجب أن نعترف بفشلنا في تلك الاتفاقيات التي أصبحنا معها ندفع 3000 ريال للخادمة في السوق السوداء ناهيك عن العمولات التي تدفع للوسطاء دون حسيب أو رقيب.

- متى ستدرك وزارة العمل أن الشركة السعودية للاستقدام، التي حلت محل الكثير من مكاتب الاستقدام, قد أخفقت حتى الآن في الحد من معاناة الأسرة السعودية في استقدام العمالة المنزلية؟

- متى ستدرك وزارة العمل أن طبيعة العلاقة التعاقدية بين هذه الشركة والأسر السعودية هي علاقة إذعانية, بمعنى أن الشركة ترتكب مختلف التجاوزات والمخالفات دون أن يكون للأسرة السعودية أي حق في المحافظة على حقوقها في مواجهة الشركة؟

- لماذا تسكت وزارة العمل عن تلك الرسوم (150-250) ريالاً, التي يُجبَر المواطن على دفعها لأي من مكاتب الاستقدام في الداخل, على الرغم من أن المواطن هو من يتولى عملية الاستقدام بنفسه أو عن طريق أحد مكاتب الاستقدام في الخارج, ودون أن يكون لمكتب الاستقدام في الداخل أي دور يبرر إلزام المواطن بدفع تلك الرسوم, فلمصلحة من يتم ذلك؟؟؟

- متى سيأتي اليوم الذي تسمح فيه وزارة العمل بالاستقدام من الدول كافة دون استثناء متى ما توافرت الشروط الصحية والأخلاقية في العامل؟؟؟ ومتى سيأتي اليوم الذي تحرر وزارة العمل فيه الأسرة السعودية من قسوة مكاتب وشركات الاستقدام التي لا همّ لها سوى استنزاف المواطن مالياً دون تأمين الحد الأدنى من احتياجاته من العمالة المنزلية؟؟؟

- ومتى ستسمح وزارة العمل بمنح تأشيرة الاستقدام من سفارات المملكة في دول الخليج (أي الاستقدام من الفلبين مثلاً عن طريق البحرين أو الكويت)؛ حتى تتمكن الأسرة السعودية من الحصول على خدمات وأسعار ومصداقية أفضل في سبيل الحصول على العمالة المنزلية؟؟؟

- ومتى سيسمح للمواطن (كما كان في السابق) بالاستقدام بنفسه مباشرة، وذلك بالتفاوض مباشرة مع المكاتب الخارجية, وهنا سوف تكون المنافسة بالسرعة والتكلفة بين المكاتب لمصلحة المواطن، وذلك بدلاً من الاحتكار على مكاتب وشركات محدودة، لا تتردد في القسوة على الأسرة السعودية؟

- لماذا فشلت وزارة العمل في التعامل مع ملف العمالة المنزلية على الرغم من نجاحها في ملف السعودة؟ ولماذا فشلت وزارة العمل في إنهاء معاناة الأسر السعودية مع العمالة المنزلية على الرغم من تبوؤ أشخاص متميزين إدارة دفة الوزارة مثل الدكتور غازي القصيبي - رحمه الله - والمهندس عادل فقيه؟

- معالي المهندس عادل فقيه.. الجميع يشهد بتميزكم في معالجة قضايا السعودة من خلال إقراركم عدداً من البرامج المتميزة, ومن حق الأسرة السعودية عليكم أن تحدوا من معاناتهم من خلال التفاتة حازمة لملف العمالة المنزلية. وأنا على يقين بتمكن معاليكم من الإبحار بهذا الملف لبر الأمان. وتبقى الخطوة الأهم يا معالي الوزير في هذه المعالجة من خلال إبعاد الأشخاص كافة الذين تولوا هذا الملف لسنوات، وفشلوا فشلاً ذريعاً في الحد من معاناة الأسر السعودية مع العمالة المنزلية، ونخص بالذكر منهم من له مصالح خاصة في استمرار هذه المعاناة.