الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني .. وليس من حق أي جهة أو أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات

الجزيرة - المحليات:

كشف المتحدث الرسمي بوزارة الحرس الوطني ملابسات وحقيقة الإحداثات على أرض مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم .

وكانت بعض الصحف الإلكترونية والمواقع قد بثت مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني وسرد المتحدث الرسمي التفاصيل في بيان حصلت الجزيره على نسخه منه قائلا :

1- الأرض التي أقيمت عليها المباني والإحداثات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي وهام يخدم الوطن والمواطنين وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم الذي صدر الأمر السامي الكريم برقم 3891/م ب بتاريخ 15/6/1432هـ بإنشائه ضمن المستشفيات التي تقام في المناطق التي تتواجد بها وحدات الحرس الوطني وقد خصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعها المناسب واعتمدت المبالغ اللازمة وتم الانتهاء من عمل التصاميم والمخططات لهـذا المشروع والإعلان عنه برقم (م ش ص /38/ لعام 1433هـ ) وتمت الترسيه بموجب الأمر السامي الكريم 44980 بتاريخ 10/12/1434هـ لكن وجود هذه التعديات عطل إقامة هذا المشروع الحيوي منذ فترة طويلة وحال دون الاستفادة من خدماته للجميع.

2- الأرض ملُك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390هـ ، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي احداثيات تمشياً مع توجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها أن وجدت .

3- الاعتداءات والمباني التي أقيمت عليها كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها وعدد من المواطنين وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية وأعطوا فرصاً كثيرة لإخلائها.

4- قامت وزارة الحرس الوطني بمخاطبة امارة منطقة القصيم لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم.

5- لايوجد أي أمر سامي بمنح هذه الأراضي لهم وقد طالبناهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى.

6- اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.

7- وزارة الحرس الوطني وهي تتابع ما ينشر عن هذا الموضوع تهيب بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية.