الإعاقة بعد 4 مؤتمرات دولية .. كيف كنا.. وأين أصبحنا ؟

الجزيرة - علي بلال:

بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع قدمت جمعية الأطفال المعوقين كشف حساب يرصد جدوى تلك المؤتمرات، وكيف أسهمت توصياتها في إحداث نقلة نوعية في حياة المعوقين في المملكة العربية السعودية وفي التعاطي مع قضية الإعاقة.

ويقول كشف الحساب إن تكامل أدوار مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين وعدد من الجهات أسهم في استنهاض همم كافة الأجهزة المعنية لتفعيل توصيات المؤتمرات الدولية الثلاثة التي عقدت في المملكة على مدى العقدين الماضيين، حيث كانت توصيات تلك المؤتمرات بمثابة خطط عمل ومنظومة متكاملة من الاستراتيجيات التي حرصت الجمعية والمركز على تفعيلها بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة ذات العلاقة، وفي ظل الرعاية الشاملة التي تحظى بها مختلف فئات المعوقين بالمملكة تبلورت توصيات المؤتمرات السابقة في العديد من الانظمة والقرارات التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية سواء على مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين، أو على مستوى حقوق هذه الفئة الغالية ، وأخرها صدور الامر الكريم بتحمل وزارة الشئون الاجتماعية رسوم التأهيل والتدريب للأشخاص متوسطي الدخل وشديدي الإعاقة في المراكز الاهلية .

ويستعرض التقرير الذي أصدرته الجمعية ابرز التوصيات التي صدرت عن المؤتمرات الثلاثة ، وكيف باتت نقاط مضيئة لقضية الاعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وكذلك بعض نقاط التحول الذي شهده واقع المعوقين عطفاً على نتائج تلك التوصيات :

مؤتمر.. اللبنة الأولى

أسفرت توصيات المؤتمر الأول الذى عقد خلال الفترة من 13 إلى 19/5/1413هـ الموافق 7 – 10/11/1992م.فى الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله- وافتتحه بالإنابة عن المقام السامي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أميرا منطقة الرياض حينذاك - أسفرت عن تحديد الاولويات في قضية الاعاقة، وأعطت أهمية كبيرة للبحث العلمي، حيث أشار المؤتمر إلى أنه نظراً لأهمية البحث العلمي في التعرف على حجم الإعاقة وأنواعها وأسبابها وإيجاد السبل الكفيلة للوقاية والعلاج على أسس علمية فإن المؤتمر يوصي بأن تقوم مراكز الأبحاث في الجامعات والقطاعات الأخرى بإعطاء أهمية للأبحاث المتعلقة بالإعاقة والمعوقين.

أما في مجال التدريب فقد أوصى المؤتمر بضرورة التغلب على مشكلة النقص الشديد في القوى العاملة الفنية في مجال خدمات المعوقين ولتوفير الكفاءات البشرية المتخصصة والمدربة تدريباً جيداً فإن المؤتمر يوصي بإيجاد برامج متخصصة في الجامعات والمعاهد العلمية الأخرى لسد العجز في هذا المجال.

وفى التوعية لفت المؤتمر النظر لما للوعي بأسباب الإعاقة وطبيعتها واحتياجاتها من دور مهم في الوقاية منها لتخفيف آثارها، وفى ذلك أوصى العلماء المشاركون بأهمية مضاعفة جهود التوعية على جميع المستويات التعليمية والثقافية والإعلامية ويناشد الهيئات والمؤسسات المعنية للقيام بدورها المهم في هذا المجال.

كما أوصى المؤتمر بتكثيف مشاركة القطاع الخاص وإسهامه في تقديم الخدمات الملائمة للمعوقين واتخاذ السبل الكفيلة لأن يتبوأ القطاع الخاص دوراً فاعلاً لتوفير فرص العمل لهم والبيئة الملائمة لما للقطاع الخاص من مساهمة فاعلة في برامج التنمية.

وفى مجال الفحص المبكر والشامل عن الإعاقات لدى الأطفال اوضح المؤتمر انه في ظل لما للاكتشاف المبكر للأمراض دور للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها فإن المؤتمر يوصي بالاهتمام بالكشف المبكر لدى الأطفال كأحد برامج الخدمات الصحية في كل المواقع الصحية الحكومية والأهلية على حد سواء.

بالإضافة الى العمل على تعزيز الأنظمة التي تكفل للمعوقين الحياة الكريمة و العمل على دمج المعوقين مع أقرانهم العاديين في مختلف نواحي الحياة والعمل على الاستفادة منهم كقوة منتجة ما أمكن ذلك. وأخيرا العمل على إيجاد برامج تعليمية لكل الأطفال المعاقين تتلاءم مع قدراتهم واحتياجاتهم.

الدولي الثاني.. مؤتمر قطف الثمار

في ختام المؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل والذى عقد يوم الاثنين 24 رجـب 1421 هـ 23 اكتوبر 2000م. تم التأكيد على أهمية مراعاة استيعاب المعوقين في أوجه الحياة العامة ومساندتهم في جميع المجالات ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم وتحقيق طموحاتهم وليتمكنوا من خدمة بلادهم ومجتمعاتهم مع أقرانهم المواطنين.

وفي مجال البحوث حث المؤتمر على العمل على إنشاء صندوق وقفي لدعم أبحاث الإعاقة والمشاريع التي تخدم المعوقين. وتشجيع الاستثمار على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مختلف مجالات الإعاقة.

أما في مجال إثراء المعارف وتطوير القوى البشرية:فقد طالب المؤتمر بعقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج تعليم مستمرة لمواكبة التقدم العلمي في مجالات الإعاقة ودعم القوى البشرية العاملة في هذا المجال. ودعوة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لتبني برامج تدريبية وأكاديمية تتناسب مع الاحتياجات والاختصاصات المتعلقة بخدمات المعوقين من الكوادر البشرية في المجالات المختلفة. وتطوير برامج التوعية حول قضايا الإعاقة والتأكيد على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال.

وفي مجال الخدمات التأهيلية والرعاية: أوصى المؤتمر بدراسة إيجاد مراكز للتشخيص الشامل والتأهيل في جميع مناطق المملكة والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل في أعمالها مع الجهات ذات العلاقة. والتأكيد على أهمية تنفيذ برامج مجتمعية لتأهيل المعوقين تتناسب مع البيئة المحلية وإدخال مفهوم عمل الفريق متعدد التخصصات في برامج التأهيل المختلفة.

والعمل على تنسيق وتكامل الخدمات التأهيلية المقدمة من الجهات الحكومية والاستفادة من البنية التحتية من جهود الوقاية والتأهيل والرعاية. والاستمرار في التوسع في تطبيق الدمج التربوي المجتمعي وفقاً لضوابط علمية والاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة في هذا المجال.

المؤتمر الثالث.. خارطة طريق المستقبل

وكان المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الذى افتتحه بالإنابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام – يرحمه الله - صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة - يرحمه الله - وعقد خلال الفترة من25-28 ربيع الأول 1430هـ الموافق 22 - 26 مارس 2009م – كان هذا المؤتمر ، بمثابة استعراض لتراكم رصيد خبرات الجمعية ومركز الامير سلمان لأبحاث الاعاقة، واعتبرت توصيات هذا المؤتمر بمثابة خارطة طريق للسنوات القادمة .

وأوصى المشاركون بالرفع إلى المقام السامي الكريم بالنظر في تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، بغرض تفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ، وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007، والعقد العربي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستمرارية في أعمالهم.

وأوصى المؤتمر بتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية، وإدراج مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة في مناهج البحوث الصحية والطبية، والتربوية والتعليمية، والنفسية والاجتماعية والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعريف الطلاب والطالبات بأساسياته، وتزويدهم بمستجداته، وتعويدهم على أخلاقياته، وأوصى بضرورة التوسع في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة، والعمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما يلبي احتياجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.

وضمت توصيات المؤتمر التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم العاديين، والتوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من خلال القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم.

ونوهت توصيات المؤتمر بدور مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وحثت على أن يقوم بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية المعنية بالإعاقة بإجراء دراسة وطنية مسحية شاملة تكون مكملة ومتممة للدراسات السابقة في مجال الإعاقة في المملكة، وتهدف إلى تشخيص الواقع الحالي للإعاقة في المملكة، وطالب المشاركون في المؤتمر الإعلام بتوحيد الجهود وتكثيفها في مجال توعية الناشئة من ذوي الإعاقة في سن مبكرة بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع. كما طالب المشاركون بضرورة إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تكون مهمتها الأساسية تطوير الأداء في مجالات الإعاقة المختلفة.

وبإطلالة سريعة على واقع قضية الإعاقة وحقوق المعوقين في المملكة العربية السعودية نرى أن الكثير من توصيات المؤتمرات الثلاثة أسهمت بقدر ملموس في إحداث نقلة تاريخية تتمثل في:

- صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين ، والذي يتضمن منظومة من الحقوق والخدمات لهذه الفئة من المجتمع .

- إنشاء أول مركز بحثي متخصص في المملكة والشرق الأوسط في شئون الإعاقة «مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة « .

- انشاء العشرات من مراكز الرعاية المتخصصة تقدم خدمات متكاملة ومجانية في العديد من مناطق المملكة .

- استحداث أقسام في الجامعات والكليات السعودية متخصصة في شئون العلاج والتعليم والتأهيل للمعوقين لسد العجز في الكفاءات الوطنية العاملة في هذه المجالات .

- تبني أول جائزة دورية تمنح في مجال الاعاقة تضم فرعي الخدمة الإنسانية و التميز للمعوقين إضافة الى جائزة خاصة للبحث العلمي في مجال الإعاقة تتشرف بحمل اسم سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز .

- تطبيق برنامج دمج الطلاب والطالبات المعوقين في مدارس التعليم العام في كافة المناطق بنجاح ملموس وبإشراف وزارة التربية والتعليم .

- تطبيق برنامج توظيف المعوقين في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع عدد الجهات ، ودعم الدولة لهذا البرنامج متمثلاً في قرار وزارة العمل .

- تقديم خدمات رعاية شاملة متكاملة لعشرات الالاف من المعوقين في كافة مناطق المملكة ..

- توفير منظومة من التسهيلات والخدمات للمعوقين في المنشآت العامة والمرافق والمؤسسات الحكومية ، وتوفير المركبات الخاصة بالمعوقين بدعم كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين .

- صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الوصول الشامل.

- تطبيق برنامج الفحص المبكر ، الامر الذي مكن من تفادي العديد من حالات الإعاقة .

- تعاظم الاهتمام بتنظيم الندوات العلمية المتخصصة وورش العمل والتدريب المستمر .

- طرح العديد من البرامج الإعلامية والتوعوية من خلال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والمقروءة .

- بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات العمل الخيري العاملة في مجال رعاية المعوقين مع كبريات منشئات القطاع الخاص في المملكة.

- تطبيق برامج علاجية وتعليمية وتأهيلية مبتكرة ، والنجاح في تعميمها على مستوى الوطن .

- دعم برنامج الابتعاث الخارجي للمعوقين ، وللدارسين في مجالات الإعاقة .

- بناء قاعدة من التنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة (مراكز متخصصة، مستشفيات، جامعات، هيئات طبية وتعليمية وبحثية وخيرية).

- النجاح في توطين وظائف الأقسام التعليمية والتأهيلية بالعديد من مراكز الرعاية .

- شروع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تنفيذ مشروع مركز المعلومات الخاص بالمعوقين برعاية وزارة الشئون الاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات الكريمة .