عبدالعزيز محمد الروضان

تختلف سن التقاعد من دولة إلى أخرى، فبعض الدول يبلغ الموظف سن التقاعد عند بلوغه الخامسة والستين، ودول أخرى يبلغ الموظف سن التقاعد عند بلوغه الستين.. ومن بين هذه الدول دولتنا الرشيدة أعزها الله. ولي حول سن التقاعد والتقاعد ذاته رؤية تتمحور حول ما سوف أضمنه هذا المقال.

فلو أن سن التقاعد لم ترتبط بسن معينة بل بعدد سنوات الخدمة التي يعمل بها الموظف، بمعنى أن الموظف يحال على التقاعد مثلاً عندما تبلغ خدمته ثلاثين عاماً بغض النظر عن عمره، فإننا بمثل هذا التصرف نحصل على عدة أمور:

الأمر الأول: أن الفرصة تكون متاحة بالسوية لعموم من أراد أن يلتحق بالوظيفة المدنية، لأننا نرى مثلا أن موظفا أتيحت له الفرصة وتوظف في سن مبكرة عندما كان عمره عشرين عاماً مثلا، فإنه يبقى والحالة هذه زمناً طويلاً في الوظيفة أربعون عاماً ثم يحال على التقاعد، وعندئذ فإن هذا الموظف الذي هذه حاله يتقاضى مداخيل مالية كبيرة، هذا بالإضافة إلى كونه عندما يبلغ في الخدمة أربعين عاما فإنه يتقاضى مرتبا عالياً بالنسبة لسلم الرواتب، وأنه كذلك يأخذ راتبه كاملاً غير منقوص بعكس ذلك الموظف الذي التحق بالوظيفة المدنية في سن متأخرة، ولنفرض أن هذا المواطن عند بلوغه سن الأربعين والتحق بالعمل المدني فإنه لا يبقى وقتاً طويلا وسرعان ما يحال على التقاعد، ولو كان ما يتقاضاه مبلغاً كبيراً.. وهذا النوع من الموظفين كثيراً ما نشاهده.

الأمر الثاني أننا لو جعلنا التقاعد يرتبط بفترة الخدمة دون العمر كما قلت بفترة محددة كثلاثين عاماً، فإن في هذا التصرف عدلاً فيما تضحي به الدولة من مبالغ مالية. وأنه من عيوب النظام المعمول به اليوم هو أننا نرى أن موظفاً يحال على سن التقاعد وهو قد قام بالخدمة كلها وبعدها ربما يعمل لصالحه بعد التقاعد، بعكس ذلك الموظف الذي التحق بسلك الخدمة المدنية وهو في سن متأخر ومن ثم يحال على التقاعد عند بلوغه الستين عاماً، وهو لم يتحصل من مداخيل الوظيفة على مداخيل مالية كبيرة، إما لتدني راتبه أو لقصر الخدمة. وحينما يحال على التقاعد مثل هذا الموظف فإن راتبه يكون قليلاً نسبة إلى ذلك الموظف الذي عمل طويلاً قد تصل خدمته إلى أربعين عاما ويتقاضى راتباً كاملاً.. وكثيراً ما نشهد بين مواطنين مثل هذا النوع من الموظفين، وحينما يكون التقاعد مرتبطاً بفترة محددة وليس بسن محددة فإننا نبعد شبح سن التقاعد الذي يزعج الموظف. هذا أولاً.. وثانياً تكون الفرصة مواتية للجميع للاستفادة من عوائد الخدمة المدنية.. أي أننا نسرع من وتيرة القضاء على البطالة ، لان الأربعين عاما تعد طويلة قد يتسرب الملل والسأم إلى الموظف لطول الخدمة. كما أنه بتقليص الخدمة المدنية فإننا بهذا الإجراء تقدم وفورات مالية في موازنة الدولة.