ورشة بالقصيم لتطبيق «العزل» في المباني الجديدة

بريدة - عبد الرحمن التويجري:

استضافت غرفة القصيم أمس الأول ورشة العمل الخاصة بمسؤولية المكاتب الهندسية والمختصين في التطبيق الإلزامي للعزل الحراري في المباني السكنية الجديدة بحضور أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن الخضير الذي أوضح أن مثل هذه الملتقيات والفعاليات تكتسب أهمية كبيرة في رفع مستوى الإدراك والتوعية المجتمعية، وأن قطاع الأعمال يُعد شريكاً أساسياً وفاعلاً مع القطاع الحكومي للارتقاء بالجوانب التنموية وتأهيل الموارد البشرية وإعدادها لمواكبة كافة المتغيرات والتطورات في مختلف المجالات بما يحقق الغايات التي يطلع إليها الوطن, منوهاً بأهمية أن تعمم آلية تطبيق العزل الحراري على كافة المباني والمنشآت العامة والخاصة..وتأتي الورشة ضمن حملة (الفرق واضح) التوعوية التي ينفذها برنامج كفاءة الطاقة.

وأوضح المهندس باسل السلطان رئيس فريق الفحص والمراقبة والشهادات في البرنامج أن الحملة التي استمرت قرابة شهر وتستهدف 24 مدينة من كبريات المدن بالمملكة من بينها بريدة وعنيزة تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي ليتم بدء العمل في التنفيذ الإلزامي لتطبيق قرار العزل الحراري للمباني السكنية, لافتاً إلى أن اللوائح الجديدة في القرار تنص على ضرورة أن يتم التوقيع على تعهد مالك المبنى بتطبيق العزل كشرط للحصول على رخصة البناء وأن الزيارات الميدانية للكشف على جدران المباني والأسقف والنوافذ هي للتأكد من الالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في التصاميم الهندسية، وأن رخصة إدخال التيار الكهربائي تعتمد على إصدار شهادتي إتمام البناء والعزل الحراري الذي يكلف ما بين 3 إلى 5% فقط من قيمة المبنى, لافتاً إلى أن أهمية العزل تكمن في خفض استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التكييف والحفاظ على الأثاث المنزلي وتماسك المبنى لفترة أطول وعدم تدهوره بسبب عوامل الطقس والتأثيرات البيئية المحيطة به.

من جانبه دعا رئيس لجنة المقاولين بالغرفة خالد العثيم إلى إيجاد شراكة حقيقية وخلاّقة وتعاون وثيق وتوأمة مثالية بين المكاتب الهندسية والمقاولين للعمل على تنفيذ القرار السامي الخاص بالعزل الحراري للمباني لما له من قيمة نوعية وأهمية كبرى في السكن الصحي والبيئي وأن يتم تسخير الجهود لتوعية الملاك بأن العزل الحراري يُعتبر عنصراً أساسياً للمباني السكنية وليس عنصراً كمالياً أو جمالياً وتكميلياً، مؤكداً على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحد من هدر الطاقة في المرافق الحكومية والمنشآت العامة.