في البيان الختامي للقاء الدولي لمناهضة العنف باسم الدين في فيينا

القيادات الدينية تطالب المجتمع الدولي بمكافحة العنف والتطرف المدمر للإنسان في سوريا والعراق

الجزيرة - المحليات:

اتفق المشاركون في اللقاء الدولي « متحدون لمناهضة العنف باسم الدين والذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، على عدة برامج ومبادرات تسهم في ترسيخ الاتحاد من اجل مناهضة العنف باسم الدين ودعم التنوع الديني والثقافي في العراق وسوريا.

واكد المشاركون في بيانهم الختامي على شجب الصراعات اينما وقعت وخاصة الاحداث المؤلمة والخطيرة التي تجري في منطقة الشرق الاوسط وتحديداً في العراق وسوريا.

كما اعلنوا عن رفضهم القاطع لكل أشكال العنف ولاسيما التي ترتكب باسم الدين لما يترتب عليها من أضرار بالتماسك الاجتماعي وتهديد لأمن وسلامة الأبرياء من المدنيين وتشريد لملايين اللاجئين والنازحين من مناطق النزاعات الجارية في مناطق كثيرة من العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في سوريا والعراق،وشدد المشاركون في أعمال اللقاء والذي اختتم أمس الأربعاء على معارضتهم لممارسات الاضطهاد الذي قد تتعرض بعض مكونات المجتمعات في الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة من قبل الجماعات الدينية والأثنية في العراق وسوريا والتركمان والشبك، كذلك الرفض التام لكل ما يمثل ترويع للناس وانتهاك حرماتهم وبيوتهم الامنة واستعباد اهلها ،وهو ما لا يرضي أي ضمير إنساني فضلاً عن ما تمثله هذه الممارسات من تناقض مع المكتسبات الدينية والحضارية والإنسانية النبيلة التي ترسخت على مدى قرون طويلة من العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع العراقي والسوري من مسلمين ومسيحيين وايزيديين والتركمان والشبك.

وأوضح المشاركون في اللقاء في بيانهم الختامي على براءة الإسلام الحنيف مما يتعرض له المسلمون من تشويه لتعاليم دينهم وقيمهم ودورهم الحضاري بفعل ما تقوم به بعض الجماعات المسلحة والتي استخدمت الدين لتبرير أفعالها من قتل وتدمير بحق المسلمين وغيرهم،وتدمير للمواقع الدينية وأماكن العبادة، مؤكدين ان فرض نظم وقوانين استبدادية على المواطنين تنم عن أفكار غريبة عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية وتتناقض مع تعاليم الإسلام الأصيلة،وتنسف جسور التواصل ليس فقط بين أتباع الأديان المختلفة وإنما أيضا بين أتباع الدين الواحد.

وأشار البيان إلى أنه انطلاقاً من دقة المرحلة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتعقيدات ظروفها وأبعادها الإقليمية والدولية واستجابة إلى نداء المتضررين من المشردين والأيتام والأرامل وأسر القتلى على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية، سعت كل القيادات الدينية المشاركة في أعمال اللقاء إلى إيجاد رابط مشترك يؤكد على حق كل إنسان أن يتبع ضميره دون الخوف من الموت أو الدمار وعلى أهمية دور وتعاضد جهود القيادات الدينية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل المسؤولية التاريخية في مناهضة سوء استخدام الدين لتبرير العنف أو الحض على الكراهية انطلاقاً من تعاليم الأديان والقيم الإنسانية ،وعبر الحوار وتعزيز المواطنة وفتح آفاق المستقبل المشترك.

وأعلن المشاركون في المؤتمر التزامهم بمجموعة من المبادئ والمبادرات، تتضمن الالتزام باعتماد أسلوب الحوار كأداة أساسية وفعالة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجاً أساسياً لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة ،والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستباحة ممنهجة للكرامة الإنسانية ،ورفض واستهجان كل عمل يمثل دعماً أو تمويلاً لممارسات الإرهابية التي تحدث في وغيرها من البلدان.

وناشد المشاركون في اللقاء ،قادة الدول وحكوماتها وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي للتدخل بالطرق المناسبة لوقف هذه الاعتداءات وإنهاء الصراعات المدمرة للإنسان والحضارة معاً.كما عبر المشاركون في اللقاء عن تضامنهم مع جميع المظلومين والمتضررين من جراء الممارسات الإرهابية وخاصة النازحين الذين شردوا من بيوتهم وأوطانهم،مطالبين القوى السياسية المعنية والمجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد يسهم في تمكين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم واستعادة حياتهم في بيئتها الطبيعية،وإيجاد حل سريع ومناسب لمعاناة اللاجئين في العراق وسوريا ومساعدة الدول التي تستقبلهم، وشمل إعلان المبادئ ،رفض استقلال الدين في الصراعات السياسية والاستيلاء على رموزه أو استعمالها من قبل المتطرفين كوسيلة للتفرقة أو ممارسة القهر والظلم،كذلك رفض ما يتعرض له الإسلام من تشويه لتعاليمه وتعرض لقيمه من قبل الجماعات التي تحاول الهيمنة على مناطق من سوريا والعراق باسم الإسلام،ودعوة ذوي الإرادة الصالحة والمؤمنين لإدانة هذه الممارسة والاتحاد في مواجهتها.

وأكد البيان على أن كل مكون ديني أو أثني أو ثقافي أو لغوي في هذه البلدان هو عنصر أصيل متجذر في تاريخها ومساهم في بناء حضارتها وعامل في بناء مستقبلها بالشراكة الكاملة مع أخوانهم وأخواتهم في المواطنة على أسس من المساواة في الحقوق والواجبات والتعاون فيما بينهم،والحفاظ على هذا التنوع في المجتمعات العربية والذي يشكل إرثاً حضارياً وميزة ثقافية.