خالد المالك يرأس جلسة (دور المؤسسات السعودية في مواجهة الإشاعة)

أبها - عبد الله الهاجري:

أدار رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك الجلسة الرئيسية من جلسات المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة، والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وبتنظيم من جامعة الملك خالد والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية، تختتم اليوم الخميس بالجلسة الختامية والتوصيات والتي يرأسها معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن الداود.

وجاءت الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي أدراها الزميل رئيس التحرير مساء أمس الأول الثلاثاء، وذلك في قاعة عسير بفندق قصر أبها وسط حضور كبير من ضيوف المؤتمر وعدد كبير من المهتمين بالشأن الإعلامي من داخل المملكة وخارجها، وقد شارك في حلقة نقاش هذه الجلسة عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية، وقد عنونت الجلسة (دور المؤسسات السعودية في مواجهة الإشاعة)، والتي ناقشت عدداً من محاور كدور جهاز العلاقات العامة ومواجهة الإشاعة، فيما كان المحور الثاني نماذج ودراسات حالة من تجارب عملية، ومحور الوسائل الإعلامية والاتصالية الأكثر استخداماً في نشر وترويج الإشاعات، فيما تحدث المحور الأخير عن سبل مواجهة الإشاعة, وشارك فيها عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، وممثل وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني، وعن قناة العربية الأستاذ سعد المطرفي، ومن وزارة التعليم العالي الدكتور عبد العزيز الجارالله، ومن الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ عبد الرحمن السلطان، وممثلة شركة أرامكو الأستاذة رحاب أبوزيد، ومن وزارة التربية والتعليم الأستاذ أحمد الفيحلة.

وقد بدأ الأستاذ خالد المالك الجلسة مرحباً بالحضور وقال « أريد أن أسأل أولاً، هل يتصور أي منا أن هناك مجتمعاً بلا إشاعات؟ »، ويضيف المالك « أن الإشاعة وجدت منذ فجر التاريخ ولا زالت، رغم الندوات والمحاضرات والدراسات والكتب التي ألفت عنها، مع شعورنا جميعاً بخطورتها وأهمية التصدي لها ».

واستطرد رئيس الجلسة بقوله «إذا سلمنا بأنّ الإشاعة تثير الفضول لدى أفراد المجتمعات، فعلينا أن نسلّم أيضاً بأنها تنمو في البيئات المناسبة، وإن تطويقها ولو في الحدود الدنيا يكمن في إيصال المعلومات والحقائق بوضوح وشفافية من الجهات الرسمية المعنية، لأنه كلما انعدمت المعلومات وغابت الحقائق واختفت الشفافية كلما كان الجو مناسباً لمزيد من الشائعات».

ويضيف المالك «لحسن الحظ أن المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة، يتصدى لهذه الظاهرة من خلال البحث العلمي في المخاطر وسبل المواجهة، وهو تطور نوعي يحسب لجامعة الملك خالد، حيث اختارت خبراء ومختصين ومعنيين بظاهرة الإشاعة تحليلاً ودراسة وبحثاً عن حلول فاعلة وناجحة للحد من أضرارها» .

بعد ذلك أعطى رئيس الجلسة الوقت للمشاركين، وذكر عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري أنه يصعب تطبيق النظام في موضوع الشائعات خاصة في برامج التواصل الاجتماعي خاصة (تويتر)، وذلك لسرعة انتشار المعلومة من خلاله ولكثرة المغردين، إلا أنه بفضل تطور التقنية الحديثة يمكن تتبع مصدر الشائعة، وأوضح الشهري أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يخضع خلال هذه الفترة إلى تحديث، يشمل كل ما يتعلق بالنشر على الصعيدين السلبي والإيجابي والذي سيعرض قريباً على اللجان المختصة بمجلس الشورى لاعتماده.

فيما تناول الدكتور عبد العزيز بن جارالله الجارالله المستشار الإعلامي بوزارة التعليم العالي في حديثه عن العلاقة المتبادلة ما بين المؤسسات الحكومية وبين وسائل الإعلام , نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين قطاعات الدولة ووسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع .

وأكد في نقاط الاتفاق بأن هناك حاجة ملحة بين كل منهما، فإذا كانت وسائل الإعلام بحاجة إلى مادة إعلامية تقدمها للمجتمع وتجذب مزيداً من المتابعين كي تتميز في التنافس الإعلامي، فبالمقابل القطاعات الحكومية بحاجة إلى جهات إعلامية واسعة الانتشار لإيصال صوتها ومضمون معلوماتها بمهنية عالية ومقنعة للمتلقي.

من نماذج الخدمات المتبادلة وحاجة المؤسسات الإعلامية لأجهزة الدولة:

1 - الحاجة للمعلومات التي يمكن أن تشكل المادة الإعلامية .

2 - تسهيل مهمة الإعلامي والمندوب في تغطية المناسبات والأنشطة وفي الجولات على المواقع ذات العلاقة.

( مثال طلب التلفزيون تصوير الجامعات).

* وفي الجهة المقابلة يمكن أن نلخص حاجة المؤسسات الحكومية للإعلام فيما يلي:

- الحاجة لإيصال رسائل إعلامية إلى الرأي العام.

- الحاجة إلى إيصال أنشطتها وجهودها للمجتمع .

نقاط الاختلاف: يظن أحدهما أنه الأهم, وهنا تغيب المصداقية وبخاصة حين تنسب معلومة خاطئة للقطاعات فتقع إشكالات عديدة، وتنشأ بيئة خصبة للإشاعات بسبب إغلاق العلاقات العامة والإعلام الأبواب وعدم التجاوب, وتحت ضغط التغطية ومتابعة الحدث، يلجأ الإعلامي إلى الوصول إلى المعلومات من أشخاص ثانويين بعيدين عن الحدث, فتنطلق التكهنات والإشاعات والأقاويل .

فيما تناول بقية المشاركين في الجلسة عدداً من الأمور المهمة، حيث قال الدكتور فايز الشهري: جهات حكومية تساهم في زيادة الشائعات لعدم اهتمامها بتحديث مواقعها الإلكترونية وأخبارها .

فيما قال متحدث الصحة د. خالد مرغلاني: التزمنا تقديم معلومات يومية منذ 6 صباحاً عن جميع الحالات فتقلصت الشائعات، وأضاف متحدث الصحة محدداً مبادئ العمل للتصدي للشائعات: المصداقية، الشفافية، الدقة، الاستجابة التناسبية والاستباقية.

وأكد مدير مكتب العربية بالرياض والشرقية سعد المطرفي بأن مواقع التواصل المصدر الأول للشائعات، شائعة وفاة الشبل جاءت منها.

وأبان مدير التوعية والإعلام بالغذاء والدواء عبد الرحمن السلطان، بأن الشائعة تتحول لأزمة، ونقدم المعلومة في مواقع التواصل دون وسيط، وأشار مدير التوعية والإعلام بالغذاء والدواء: ليس كل شائعة تستحق الرد، بعض الردود تسهم في نشرها.

فيما أوضحت رحاب أبو زيد بأنّ هاشتاقات متعددة تشوش وتخفض الوعي الجمعي وتهيئ بيئة خصبة لاستقبال الشائعات.

من جهته قال حمد الفيحلة من وزارة التربية والتعليم بأنهم يتعامون مع 5 ملايين طالب وطالبة و600 ألف معلم ومعلمة، ما يسهل نشر الشائعة بسرعة.

فيما أعلن عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري في ختام الجلسة بأن عرض النظام المحدث للجرائم المعلوماتية على الشورى قريباً، بعد نهاية مهام لجنة مشكّلة لذلك.

بعد ذلك فتح رئيس الجلسة الأستاذ خالد المالك المجال للحضور لإبداء آرائهم وتعليقاتهم .. وفي ختام الجلسة التي حضرها معالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة، تم تكريم رئيس الجلسة والمشاركين.