كاميرون يعلن عن فرض قيود جديدة على المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي

لندن - أ ف ب:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المشككين في الوحدة الاوروبية، امس الجمعة اجراءات جديدة للحد من حصول المهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي على مساعدات اجتماعية.

وفي خطاب منتظر جدا كشفت بعض فقراته ليلا، سيدعو كاميرون الى تحديد مدة اربع سنوات قبل ان يتمكن المهاجرون من الحصول على بعض الامتيازات مثل السكن الاجتماعي واعفاءات ضريبية. ويرى كاميرون ان هذه القيود تشكل «ضرورة مطلقة» اذا كانت بريطانيا تريد البقاء في الاتحاد الاوروبي. ووعد بانه في حال فوزه في الانتخابات العامة المقبلة، سينظم استفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي يطالبه باصلاحات مسبقا. وقدمت مقترحات اخرى في الاسابيع الاخيرة مثل تحديد سقف لعدد المهاجرين لكنها سحبت كلها. ويخشى مستشارو رئيس الوزراء المحافظ ان يتعذر تطبيق هذا الاجراء لانه مخالف لمبدأ التنقل الحر للاشخاص في اوروبا.

وسيعلن كاميرون ان «هدفي بسيط وهو جعل نظام الهجرة لدينا اكثر عدالة ووقف التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من الدول الاخرى في الاتحاد الاوروبي». ويأتي خطاب كاميرون غداة نشر الارقام الاخيرة للهجرة التي شكلت ضربة لحزب المحافظين قبل ستة اشهر من الانتخابات العامة. وكان حزب المحافظين حدد سقف عدد المهاجرين بمئة الف.

لكن المكتب الوطني للاحصاءات كشف عن زيادة نسبتها 39 بالمئة في عدد المهاجرين بين حزيران/يونيو 2013 وحزيران/يونيو 2014، وبلغت 260 الف شخص. واكثر من نصف 583 الف مهاجر وصلوا خلال هذه الفترة من مواطني دول في الاتحاد الاوروبي.

وعززت هذه الارقام الضغط على ديفيد كاميرون من قبل جناح المشككين في الوحدة الاوروبية في حزبه وفي حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) الذي جعل من مسألة الهجرة المحور الرئيسي لحملته. ولا يستبعد كاميرون في غياب اصلاحات في الاتحاد، ان يركز في حملته على خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في استفتاء اعلن عنه في 2017.

وأعلن الجمعة انه «اذا نجحت، فسأعمل من اجل بقاء لبلدنا داخل الاتحاد الاوروبي. لكن اذا لم يتم الاصغاء لمخاوفنا واذا لم تستند علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي الى توازن افضل، فلا يمكنني بالتأكيد ان استبعد شيئا».