مندل عبدالله القباع

يخصم شهرياً من الموظف الذي يعمل بالدولة ما يوازي 18% نسبة من راتبه ونسبة تدفعه الدولة وهذا المبلغ يتراوح متوسطه ما بين ألف وألفي ريال شهرياً أي اثني عشر ألفاً إلى أربع وعشرين ألفاً سنوياً وعلى مدى ثلاثين أو أربعين عاماً ما بين ثلاثة أرباع المليون إلى ما يقارب المليون وهذا المبلغ يصرف منه راتب التقاعد بعد سن الستين حسب المدة التي قضاها في العمل.

ولنفترض أن هذا المال كان وديعة في البنك فإنه قد يصل إلى المليونين أو أكثر لأن البنك يفعل كما تفعل المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيقوم بتنمية أمواله بالشراء والبناء والبيع وغيره من صور تنمية الأموال واستثمارها وآخرها مساهمة المؤسسة العامة للتقاعد بما نسبته 25% من الأسهم التي طرحها البنك الأهلي التجاري مؤخراً.

ولو فرضنا أن المؤسسة تضع كل مبلغ على انفراد لوصل إلى عدة ملايين على مدى الفترة التي يقضيها الموظف في العمل وتقوم شركات مثل شركة الاتصالات أو أرامكو أو سابك بدفع راتب نهاية الخدمة المبلغ كاملاً للموظف عندما يصل إلى سن المعاش وتعطيه راتبا تقاعديا ما يوازي ربع أو نصف أو ثلاثة أرباع راتبه وإذا توفاه الله تصرف استحقاقاته نهاية الخدمة لورثته ويقتطع الجزء الخاص به من راتبه التقاعدي ويصرف لزوجته وأبنائه وبناته حتى يتخرجوا أو يتزوجوا بالنسبة للزوجة والبنات ولو وضع هذا المبلغ الذي يستحصل من الراتب الشهري من الموظف الحكومي على مدى خدمته الطويلة في الوظيفة في مشروع تجاري أو أسهم من إحدى الشركات الكبرى لنال هو وأولاده وبناته والزوجة أرباحاً تصل إلى مئات الآلاف سنوياً سواء كانوا يدرسون أو يعملون وسواء تزوجت البنات أو الزوجة أم لا.

إن الأبناء والبنات هم فلذات الأكباد والزوجة هي رفيق الدرب ومن أجلهم يعمل الرجل طوال حياته في جد واجتهاد ودأب من أجل توفير الحياة الكريمة لهم فلماذا يوقف راتب التقاعد لهم بسبب الزواج أو الانتهاء من الدراسة وإذا تزوجت البنت أو الزوجة ثم تطلقن فكيف تكون حالتهن ومن يصرف عليهن وإلى من يلجأن ولو أنه يعاد إليهم فيما بعد وأين باقي المبلغ الذي يتركه المتقاعد بعد وفاته ولماذا لا يعطى للأسرة وتستفيد به أسرته سواء كانوا أغنياء أم فقراء متزوجات أو غير متزوجات يدرسون أم انتهوا من دراستهم نريد تطبيق نظام الإرث في هذه القاعدة لأن هذا حق تركه الموظف لأسرته نتيجة عمله لسنوات طويلة لخدمة وطنه ومساهمته في تنميته.

ومن جهة أخرى فالموظف بعد إحالته للتقاعد يعطى حوالي نصف راتبه إذا قضى عشرين عاماً أو أقل في الوظيفة بينما تكون التزاماته قد ازدادت وكبر أولاده وبناته واحتاج هو وزوجته للعلاج لاسيما في هذا السن لعلاج السكري والضغط والكولسترول في أواخر العمر ولم يجد ما يسد به احتياجاته والتزاماته ونفقاته المعيشية خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة مستمرة.

فلماذا لا يعطي الموظف المبالغ المستقطعة منه شهرياً 18% في نهاية خدمته التي تم استثمارها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد دفعة واحدة فيضعها في البنك أو يشتري بها عقاراً أو يقيم بها مشروعاً يدر عليه الدخول مثل شركة أرامكو أو الاتصالات السعودية خلاف راتبه التقاعدي فتساعد الموظف على حمل أعباء أسرته التي يتكفل بها والتي تزداد مصروفاتها باستمرار ويكبر أفرادها ويحتاجون للزواج والسيارات والسكن وأخيراً أوجه نداء لجمعية رعاية المتقاعدين بالكتابة لمجلس الشورى بإعادة النظر في صرف علاوة شهرية كغلاء معيشة تصرف في نهاية كل شهر مع راتب التقاعد لأن الأسعار في ارتفاع مستمر في جميع المواد الغذائية وراتب المتقاعد ثابت بخلاف موظفي القطاع الحكومي والخاص الذين يستفيدون من خارج الدوام الإضافي الذي قد يصل إلى نصف الراتب شهرياً خلاف الانتدابات والمهمات الرسمية كذلك سمعنا أن هناك ميزات من الجمعية في تخفيض الخدمات الطبية بما في ذلك الأدوية وبعض الخدمات كالطيران والفنادق ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحناً.