الدمام - عبير الزهراني:

أشاد مختصون بقرار مجلس الوزراء منع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن القرار صائب وحكيم لأن الشركات والمؤسسات التي تأخذ مشاريع للدولة وتتعثر تعثراً بائناً وواضحاً بسبب سوء التنفيذ أو عدم إحضار الأيدي العاملة المدربة الفنية والمهنية يجب أن لا يكون لها حظ في المشاريع الحكومية، لأن هذه المشاريع يجب أن تعطى شركات مصنفة، ولديها ملاءة مالية وليست الشركات التي تأخذ من الدولة وتبيع تلك العقود من الباطن على شركات لا تفي بالغرض وفي نهاية المطاف تخرج لنا مشاريع رديئة سواء في بنيتها أو في بنائها أو في العمالة التي تعاملت معها أو المشرفين عليها، فبالتالي أصبحت الدولة هي المتضررة وأصبحت المشاريع في البلد هي التي لها النصيب الأكبر وفي نهاية المطاف تفشل هذه المشاريع ومن ثم تقوم الدولة بإعادة وضعها في مناقصة وترسية المشاريع على شركات أخرى تقوم بترميم ما أفسدته شركات ليس لديها دراية، إذا هذا القرار حكيم على أساس أنه لا يدخل في هذا المجال ولا يأخذ مشاريع الدوله إلا صاحب الكفاءة. وتابع: للأسف عندما ننظر إلى الدول الفقيرة بالكاد أنها تمتلك مقومات الحياة نجد لديها مشاريع مكتملة البنية التحتية ونحن من أكبر البلدان المصدرة للنفط وأغنى الدول ومشاريعنا للأسف تأخذ سنوات عديدة ولا تسلّم في الوقت المحدد وإذا سلّمت لا تكون بجودة عالية. وأضاف: هذا القرار أتى في الوقت المناسب فليس من المعقول أن نعطي مشاريع جوهرية ومشاريع تخص البنية التحتية للمنتفعين أو المستثمرين الذين يأخذون رخصاً بالاستثمار وليس لديهم الخبرة.

من جهته قال عضو لجنة المقاولين الدكتور عبدالله المغلوث إن قرار مجلس الوزراء عدم تسليم مناقصات الكراسات إلى المقاولين المتعثرين إيجابي؛ فهو يمثّل توجهاً نحو إقامة بنية تحتية من الإجراءات والأنظمة والتشريعات التي تحد من الشركات التي تتعثر في تنفيذ المشاريع. وأضاف: لا شك أن مثل هذا القرار يضيف كذلك على نوعية المقاول ومدى إمكانياته من الناحية المادية والفنية عند دخوله في المشاريع حتى يحصل على مناقصات قادر على تنفيذها. وتابع: هذا القرار يضيف مفهوماً آخر وهو صناعة المقاولات في المملكة لتكون لدينا صناعة ذات أبعاد لكي نخلق مقاولين قادرين على تحقيق وتنفيذ جميع المشاريع الحكومية بجدارة. وأضاف: لدينا في المملكة مشاريع بناء وتشييد وبنى تحتية تفوق أكثر من 350 مليار ريال وتلك المشاريع فعلاً بحاجة إلى تنفيذها بكل دقة وحرص ومتابعة من خلال مقاولين أكفاء وهذا القرار يمثّل خطوة إيجابية تعزِّز حرص المقاولين على تنفيذ مشاريعهم بجودة عالية تفادياً لأي عقوبات أو إجراءات تتخذ ضدهم.

إلى ذلك قال المقاول علي العلياني: هذا القرار بالطبع أسعد كل المواطنين لأن الجميع ينشد اكتمال المشاريع وعدم تعثرها، وهذا إضافة للقرار السابق الذي صدر بسحب المشروع المتعثر من المقاول ونقل خدمات العمالة من الشركة المتسببة في تعثر المشروع إلى المقاول الجديد. وهذا مهم جداً ونحتاج مثل هذه القرارات الحكيمة التي سيكون لها التأثير في عدم تعثر أي مشروع حكومي، والآن نسير في الطريق الصحيح عندما نسمع مثل هذه القرارات التي هدفها استمرار التنمية والنهضة في وطننا وعدم تعثر المشاريع ومحاسبة المقصرين في تعثرها. وأضاف: نشكر مجلس الوزراء على هذا القرار الموفق ونتطلع إلى الحزم أكثر وأكثر في محاسبة المقصّرين وإصدار قوانين لصالح البلد والمواطن حتى تستمر التنمية وفق ما خطط لها.