الجزيرة - الرياض:

كشفت أرامكو السعودية أن قيمة عقودها التي رست على شركات محلية في 2014شكّلت ارتفاعا30% في قيمة العقود، مقارنة بـ 2013م. وقالت الشركة ان حجم انفاقها على الموردين المحليين زاد في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة لافتة للنظر وزادت نسبة مشتريات المواد التي تم ترسيتها على موردين من السوق المحلية بنسبة 12% عمّا كانت عليه في العام الماضي. وقالت الشركة في تقريرها السنوي أنها تعمل على إنشاء قطاع للطاقة في المملكة ذا قدرة كبيرة على المنافسة بمساندة منظومة توريد محلية, مؤكدة أنها ستدعم المبادرات المختلفة الجاري تنفيذها في هذا الإطار لتنمية صناعات جديدة في المملكة، وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المستدامة لمواطني المملكة.

وأشارت أرامكو إلى أنها تسير بإستراتيجية تدعم الصناعات المحلية والموردين المحليين، مبينة أنها قامت في 2013م بتعديل نموذج المقاولات الموحدة لديها، بإضافة جدول جديد موحد لشروط وأحكام السعودة، لزيادة فاعلية تنفيذها. وفي سياق متصل ولتحفيز النمو في القطاع الخاص أظهر التقرير مواصلة دعم ارامكو لتمكين ريادة الأعمال بالمملكة، بما في ذلك المشاركة برؤوس أموال في المشاريع الناشئة الطموحة وتقديم الدعم الفني لشركات الطاقة والكيميائيات الناشئة.

وخصصت أرامكو عبر شركة مركز ريادة الأعمال المحدودة مبالغ مجزية لتمويل وتوجيه 250شركة صغيرة وأخرى متوسطة في السنوات القليلة المقبلة, كما أنها دربت أكثر من 1200شاباً وشابة في مجال ريادة الأعمال وتطويرها، إضافة إلى فرز طلبات مشاريع لـ719 من رواد ورائدات أعمال جدد، إلى جانب تقديم جلسات تدريبية حول تطوير الأعمال الجديدة ووضع خطط العمل لأكثر من 500 متدرب في الظهران والرياض وجدة. كما وافق المركز على 50 مشروعاً سعودياً جديداً، فيما تأمل أن تضيف المشروعات الحديثة قيمة كبيرة وملموسة للمجتمع السعودي بفضل قدرتها على توفير مزيد من الوظائف وتنويع الاقتصاد. وتمثل هذه المرحلة إنجازاً كبيراً يُضاف إلى سجل إنجازات المركز، حيث شهدت مجموعة مشاريع المركز عقد أربع صفقات في 2011م ليرتفع عدد الصفقات إلى 22 صفقة في 2013م، وصولاً إلى 53 صفقة في الربع الأول من 2015م.

ويشجِّع مركز أرامكو لريادة الأعمال روح المبادرة نحو ريادة الأعمال وإقامة المشاريع المبتكرة من خلال مساعدة روَّاد الأعمال على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما يضم المركز برنامجاً واعداً للإقراض يتميز بتوفير الدعم المستمر قبل وبعد مرحلة التمويل، وبرنامجاً للمشاركة في رأس المال الذي يقدِّم رأس المال الجريء للمساهمة في تحقيق برنامج التنمية الاقتصادية، فضلاً عن وضع المركز عمليات وإجراءات قوية لدعم مبادرات ريادة الأعمال في المملكة. وبدءً من مارس الماضي تركّز الدعم المالي من المركز غالباً على قطاع تقنية الاتصالات المعلوماتية، بينما تتركّز أغلب الصفقات في تمويل القروض على قطاع الصناعات التحويلية, فيما من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الوظائف التي توفرها هذه المشاريع ما يقرب 1000 وظيفة، منها 500 وظيفة من المتوقع أن يشغلها متخصصون من الشباب.