«الجزيرة» - الاقتصاد:

حذَّرت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد «ساما» من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوّق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة بما فيها نشاط «الفوركس»، وستطلق الجهات الثلاث حملة توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع المشبوهة إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع أو الأفراد الذين يروِّجون لهذا النشاط.

وشدَّدت هذه الجهات على المتعاملين في الأوراق المالية والعموم من توخي أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة، وأكدت أن التعامل مع تلك المواقع التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروّج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

ودعت الجهات الثلاث إلى الاطلاع على قوائم الأشخاص والجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد (www.sama.gov.sa) وموقع هيئة سوق المال (www.cma.org.sa).

وأكدت هيئة سوق المال أنها تتعامل مع المواقع التي تروّج لنشاط «الفوركس» عبر 3 مسارات، يتمثَّل الأول في توعية العموم بمخالفة هذه المواقع وبمخاطر الاستثمار فيها كما أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد لمواجهة هذا النشاط، حيث أطلقت الجهتان حملات توعوية للتحذير من التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروّج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.

أما المسار الثاني فيتمثّل في التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.

بينما المسار الثالث فهو دعوة الأشخاص الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى إبلاغ الهيئة بذلك لتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.

وأوضحت الهيئة أنه تم إغلاق عدد من مواقع الإنترنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولكن نظراً لسهولة إنشاء مواقع جديدة، فإن الهيئة تؤكد أن الوسيلة الأمثل للحد منها هو التوعية بمخاطرها وهو ما تعمل عليه الهيئة مع مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار.