«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت وزارة المالية أن ميزانية 2018 تم اعدادها وفقا لآلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية. وقال وكيل الوزارة للإيرادات طارق الشهيّب أن الميزانية المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، والتي زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى «متطلبات الجهة المستفيدة»، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل (انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة).

وأفاد أن هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، مبيناً أن الوزارة عقدت ورش عمل لجميع الجهات الحكومية خلال2017، للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية. وأفاد أن الميزانية سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات 2017م، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية. وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنةً بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل اليوم الثلاثاء عند إعلان الميزانية، مفيداً أن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط «خمس سنوات».

وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطارٍ واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مساراً واضحاً بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في 2023م، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلاً آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف رؤية2030. وأبان أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018م، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل. يأخذ في الاعتبار المعلومات، والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية. وقال الشهيب: اعتمدت استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي، من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية، وفي هذا الصدد، نفذت الحكومة عدة تدابير جديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتشمل هذه التدابير: تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل أحد دعائم الاقتصاد وعامل رئيس في نشاطه.