د.عبدالعزيز الجار الله

صدر خلال هذا الشهر الجاري جمادى الآخرة قرار مجلس الوزراء القاضي: (الموافقة على نظام حقوق كبير السن)، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينص القرار على تعريفات ومواد منها يقصد بكبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر. وحقوق كبير السن: كل ما له من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. كذلك رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. إضافة إلى العديد من المواد المنظمة لحقوق كبار السن، واللوائح التي ستصدرها وزارة الموارد البشرية خلال الأشهر القليلة القادمة.

يساند هذا القرار قطاعات حكومية وأهلية لخدمة هذه الشريحة أو الفئة الغالية علينا وهم كبار السن، حيث يمثلون كبار السن من هم في سن الشيخوخة غير القادرين على العمل، ولا عائل لديهم، ولا يملكون القدرة المالية للصرف على أنفسهم، لكن بالواقع هذه الفئة شريحة ضمن قطاع أوسع من السكان المواطنين المشمولين بالقرار، يضاف لهم جانب أكبر من المواطنين ممن تجاوز أعمارهم (60) سنة وقادر على العمل ويملك الأموال للصرف على نفسه ولديه أسرة ترعاه، وهنا يأتي دور جمعية أهلية مثل جمعية كبار السن التي تعمل الآن وقائمة وتتولي تنفيذ بعض جوانب قرار مجلس الوزراء نظام حقوق كبير السن، وإجراءات وزارة الموارد المالية ووزارة المالية، ووفق توجهات (رؤية السعودية 2030) تحسين برنامج جودة الحياة التي تشمل كبار السن في خدماتها.

جمعية كبار السن الأهلية ذراع أخرى لبرامج تحسين جودة الحياة لأن أهم أهدافها:

-توعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن.

-توفير بيئة مناسبة ترفيهية رياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن.

-تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن.

-إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية بما يخدم هذه الفئة.

إذن هي تلتقي مع توجهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله في رؤية السعودية 2030 برنامج جودة الحياة، وقرار مجلس الوزراء نظام حقوق كبير السن، لتحقيق احتياجات فئة تمثل شريحة كبيرة ممن كانت ولادتهم عام 1380هـ/ 1960م وقبل هذا التاريخ، ومن كان دخولهم للوظيفة عام 1402/1982 وأيضاً قبل هذا التاريخ، وهي فئة سكانية واسعة، سيقدم لها العديد من البرامج من احتياجات وحقوق وخدمات لحفظ كرامتهم المالية، والقيمة الاجتماعية بعد التقاعد وكبر السن، ومن بينهم الطاقات (القادر) على العطاء وتقديم ما لديه من خبرات ومهارات للمجتمع، وهنا يكمن دور جمعية كبار السن الأهلية التي سيكون أمامها أدوار عدة تؤديها لشريحة ما بعد الستين سنة، مما يتطلب أن يكون لها أوقاف مالية ورأسمال تستطيع من خلاله الصرف على رعاية كبار السن عبر تقديم برامج تحسن من حياتهم وتحفظ قيمتهم الاجتماعية.