الوكالات - عمّان:

أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أمس الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.وأعلن الفراية حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، مشددا على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكداً أن الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.وقال: إن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء الأردن، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكداً أن كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة.

وأكد وزير الداخلية الأردني أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.

وبين أن الجماعة المنحلة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وكشف أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل الأردن.