فاطمة المتحمي

وكعادة كل سنة، تكثر مشكلات ومعضلات شركات شحن الطرود خلال موسم شهر رمضان والعيدين. هذه المعضلة أصبحت تتكرر سنويًا، حتى تمادت شركات الشحن ومندوبيها في التهاون بتقديم الخدمات للعملاء.

ولكن إذا نظرنا بعمق في هذه المشكلة لمعرفة سببها الرئيس، نجد أن الخلل يشمل جميع الأطراف. فالعميل، أو معظم أفراد المجتمع، لا يعرف حقوقه، مما أدى إلى استغلال شركات الشحن لهذا الجهل، فتساهلت واستخفّت به ولم تقدّم له خدمة لائقة. أما الجهة المسؤولة، سواء كانت وزارة أو هيئة النقل، فقد بذلت جهودًا هذا العام لرفع وعي المجتمع (العملاء) بحقوقه، ولكن لا بد أيضًا من فرض قوانين صارمة على أي شركة تتكرر ضدها الشكاوى والبلاغات، وألا يكون هناك أي تهاون معها. فدور الهيئة لا يقتصر على توعية العميل بحقوقه فحسب، بل يجب أن يترافق ذلك مع إجراءات حازمة ضد الشركات المخالفة، لأن التوعية وحدها لا تكفي.

لذلك، لا بد من إيجاد حلول جذرية لمنع تكرار هذه المشكلات السنوية، والتي تستدعي أحيانًا تدخل جهات عليا لحلها، كما حدث في المدينة المنورة العام الماضي عندما تدخلت هيئة النقل للحل. فإذا لم تكن هناك عقوبات صارمة بحق هذه الشركات، فلن يتغير الوضع.

هناك شركة يُذكر ويتردد اسمها كثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي لسوء تعاملها الدائم، وهو ما يثير الاستغراب! لماذا هذه الشركة تحديدًا تستمر في التمادي؟ ألا تكترث بالقوانين؟ أم أنها ببساطة تدفع الغرامات وتواصل نفس النهج؟

هذه الشركة، ودون ذكر اسمها، تقدم خدمات سيئة للعملاء بشكل متكرر. فحتى بعد توعية هيئة النقل للعملاء بحقوقهم، لا يزال مندوبوها يطلبون من العميل استلام شحنته من نقطة تجمع معينة معروفة لديهم. وإذا أصر العميل على توصيل الطرد إلى عنوانه المسجل بالطلب، يكون الرد: «أنا هنا، إذا أردت استلام طردك فتعال، وإن لم تأتِ، فسيعود الطلب إلى المستودع». وإذا توعد العميل المندوب برفع بلاغ، يأتيه الرد بكل برود: «ارفع البلاغ، لا يهمني». وهنا يجد العميل نفسه في موقف صعب، بين الذهاب لاستلام الطرد تفاديًا للتأخير، أو الانتظار حتى يتم البت في البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تستغرق وقتا.

إن استمرار هذه التجاوزات يسيء إلى سمعة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، ولا يليق بمكانتها ولا بشعبها. كما أن تكرار هذه المشكلات السنوية، لا سيما خلال رمضان والعيدين، يعوق تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة للمواطن. لذا، لا بد من فرض رقابة صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات التي تستهين بحقوق العملاء، لضمان تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المستهلكين في قطاع الشحن.