د.عبدالعزيز الجار الله

تتركز الدبلوماسية العالمية هذا الأسبوع في الرياض العاصمة السعودية حيث تنعقد أعمال القمة الخليجية - الأمريكية، في الرياض اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، وتأتي في ظل ظرف سياسي وعسكري واقتصادي دقيق وصعب للغاية بسبب الحرب في فلسطين غزة، وتهديد التجارة والملاحة البحرية في البحر الأحمر، والحرب الاقتصادية بين دول العالم بسبب رفع الضرائب والجمارك، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع تذبذب في أسعار النفط، وعدم الاستقرار في تدفق النفط والغاز.

ففي ضوء الزيارة التاريخية الأولى خارجيّاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الثانية بعد مرور 100 يوم من ولايته، الزيارة إلى السعودية وقطر والإمارات. وتولي السعودية، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأمريكي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، فهو تأكيد على الدور السعودي لخلق واقع جديد، وضوء ساطع في آخر ممر النفق حتى يرى العالم الضوء ومسار الخروج من: دهاليز وممرات ملتوية، وأخرى في عدم الاستقرار الأمني وتزايد الحروب التي تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة عسكرية واقتصادية كما هو الحال في حرب أوكرانيا، وحرب إسرائيل على غزة حرب تجويع وتشريد وقتل يومي للأبرياء العزل بلا مبرر.

العالم ينتظر القمة لكونها فرصة للرئيس الأمريكي لتقديم رؤيته بشأن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية للدخول مباشرة في الشرق الأوسط وإعلان توجهات أمريكا ومصالحها في المنطقة. فبالتأكيد التنمية الحضارية والاقتصادية هي أهم الأهداف، لأن العالم غرق طويلاً في الحروب وجرت معها الدول إلى هزة اقتصادية منذ عام 2020 كوفيد -19 جائحة كورونا التي جاءت بالويلات والخسائر على الدول، ثم الحروب في أوكرانيا وفلسطين ومازالت الحروب مستمرة تستنزف الدول بما فيها أمريكا وروسيا، وبالتالي ترى الولايات المتحدة في السعودية، شريكاً محورياً، في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وبالدور الريادي للسعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي المقابل تأكيد واشنطن التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة، والتوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومواجهة الأنشطة التي تهدِّد حرية الملاحة في البحر الأحمر وتحديداً مضيق باب المندب الذي تمر من عنده 13 % من التجارة الدولية.