م. بدر بن ناصر الحمدان

وفق المعاهدة الدولية (اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي 1972) تشجع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كافة الدول الأعضاء على «تحديد مواقع وعناصر التراث العالمي الثقافي والطبيعي وحمايتها وصونها في جميع أنحاء العالم نظراً إلى قيمتها الاستثنائية بالنسبة للبشريّة»، وذلك وفق العمل بالأهداف الإستراتيجية الخمسة لاتفاقية التراث العالمي (المصداقية، الحفظ، بناء القدرات، الاتصال، المجتمعات المحلية).

القيمة العالمية الاستثنائية هي مجموعة من المبادئ أو المعتقدات التي يشترك فيها الناس عبر مختلف الثقافات والمجتمعات والفترات التاريخية لعمر البشرية، وتعرفها (اليونسكو، 2019) على أنها «أهمية ثقافية أو طبيعية استثنائية تتجاوز الحدود الوطنية وتتمتع بأهمية مشتركة للأجيال الحالية والمستقبلية للبشرية جمعاء، ولذلك تُعد الحماية الدائمة لهذا التراث ذات أهمية قصوى للمجتمع الدولي ككل»، وأكدت على أنه «لكي يتم اعتبار الممتلكات ذات قيمة عالمية متميزة، يجب أن تلبي أيضًا شروط النزاهة و/أو الأصالة ويجب أن يكون لديها نظام حماية وإدارة مناسب لضمان صيانتها.»

كان هناك عشرة معايير منفصلة للقيمة العالمية الاستثنائية معمول بها، ستة معايير للتراث الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي، وتم دمجها لتصبح مجموعة واحدة في عام 2005 لتصبح 10 معايير موحدة، يتطلب استيفاء أحدها - على الأقل - للموقع المرشح أن يكون ذا قيمة عالمية استثنائية للإدراج في قائمة التراث العالمي.

ويتطلب الترشيح لإدراج الممتلكات الثقافية في اللائحة العالمية إجراء جرد لممتلكاته الثقافية والطبيعية الفريدة المحلية لكل بلد وهو ما يُعرف بالقائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، ومن ثم اختيار الموقع المرشح وفق مستوى استيفائه للمعايير، ليصبح في ما بعد موقع تراث عالمي محمي بموجب المعاهدة الدولية، حيث يُعدّ ملكاً للدولة التي يقع ضمن نطاقها في إطار من اهتمام المجتمع الدولي كأصل ثقافي استثنائي يجب المحافظة عليه للأجيال القادمة.