إيمان حمود الشمري

تخيل أن تشاهد على أرفف المتاجر الصينية منتجات تحمل عبارة (إنتاج السعودية)!

أن يكون المنتج السعودي موجوداً في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة!

فصل جديد من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدف جديد تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب توسيع آفاق التبادل التجاري الذي بلغ حجمه أكثر من (107) مليارات دولار، مما يؤكد على متانة الروابط بين البلدين، حيث انعقد منتدى الأعمال السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي في بكين الأسبوع الماضي، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووفد رفيع المستوى، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وحضور كثيف لمستثمرين ورجال أعمال سعوديين وصينيين أثمر عن توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية للصين، مثل: منتجات الألبان ومشتقاته، وتصدير المستزرعات المائية، كما تم توقيع عدد من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع منتجات (كالتمور، والخضراوات والفواكه، والمياه المعبئة) داخل السوق الصيني.

فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي بين البلدين تُثري آفاق التبادل التجاري وتُعزِّز تجربة المملكة وتجعلها أكثر تميزاً مع الجمارك الصينية والتي بدأت فعلياً منذ سبع سنوات، حيث أشار معالي الوزير الفضلي خلال كلمة الافتتاح في منتدى الأعمال السعودي الصيني، إلى أن الصادرات السعودية للصين ستشمل أكثر من 20 منتجاً غذائياً.

كما شملت الاتفاقيات مشاريع في تدوير المياه، وإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة لمشاريع في عدة قطاعات، كتطوير قطاع الأغنام، ومزارع دواجن حديثة، والاستزراع السمكي، وتقنيات الزراعة العمودية، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي... وغيرها.

جولة رفيعة المستوى من الانفتاح على الخارج، تحقق لكلا الطرفين التكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وترفع من مستوى الترابط والتواصل، وتحقق للمملكة فرصة تاريخيّة في منافسة المنتج السعودي بدخوله الأسواق الصينية.