عبدالمحسن بن هداب الهداب

تمثل الوثائق السرية حجر الأساس في حفظ أمن الدول ومصالحها العليا، وتُعد من أهم أنواع المعلومات التي يجب التعامل معها بأقصى درجات الحذر والمسؤولية. وفي ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول، تتعاظم أهمية التزام العاملين في الأجهزة الحكومية بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

الوثائق السرية تشمل معلومات ذات طابع أمني، أو سياسي، أو اقتصادي، أو دبلوماسي للدول، قد يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن القومي أو العلاقات الدولية أو استقرار الدول داخلياً. ومن هذا المنطلق، فإن حماية هذه الوثائق تساهم في حماية الأمن الوطني من التهديدات الخارجية والداخلية، وضمان سلامة مؤسسات الدول واستمرارية أدائها، والحفاظ على السيادة ومنع التدخلات الأجنبية، ومنع استغلال المعلومات من قِبَل جهات معادية أو غير مخولة.

إن تسريب الوثائق السرية يعرّض الدول لأضرار جسيمة، منها كشف الخطط والسياسات أمام الخصوم أو الأعداء، والإضرار بالعلاقات الدولية وفقدان الثقة مع الدول الأخرى، والتسبب في الفوضى الداخلية وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي، واستغلال المعلومات من قبل جهات إرهابية أو استخباراتية، وقد يكون التسريب نتيجة الإهمال، أو ضعف الوعي، أو بدافع التجسس والخيانة أو حتى بدافع الشهرة على وسائل التواصل.

والأنظمة القانونية في معظم الدول، لها أهمية بالغة لحماية الوثائق والمعلومات السرية، وتُفرض عقوبات صارمة على من يُخلّ بهذه المسؤولية، سواء عن قصد أو إهمال. وتشمل العقوبات السجن لمدد طويلة، والغرامات المالية الكبيرة، وغيرها.

إن الوعي بأهمية الوثائق السرية والتقيد بأنظمة وتعليمات التعامل معها، هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل موظف حكومي. فالأوطان أمانة، وحماية أسرارها واجب لا يقبل التساهل. ومن هذا المنطلق، من الضروري تكثيف البرامج التوعوية والتدريبية لتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي بين العاملين في القطاع الحكومي، لضمان حماية الأوطان ومصالحها العليا.

** **

- مستشار قانوني