علي حسن حسون
أخيرًا، وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على قضية اللاعب الرويلي، حارس نادي العروبة، والتي تقدم بها نادي النصر، صدر القرار الحاسم لصالح الأخير، حيث تم سحب نقاط المباراة من نادي العروبة رغم فوزه داخل الملعب. المفارقة أن النصر خسر اللقاء كرويًا، لكنه كسبه قانونيًا، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات والاستغراب.
في بداية كل موسم، تقوم أندية دوري روشن برفع قوائم لاعبيها المحترفين إلى لجنة الاحتراف، مرفقة بجميع الأوراق الرسمية التي تثبت قانونية تسجيلهم. وتخضع هذه القوائم لعمليات تدقيق وفحص قبل اعتمادها رسميًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم. غير أن بعض الأندية، ومع تعثر نتائجها في منتصف الموسم، تبدأ في البحث عن حلول خارج الملعب، عبر تقديم احتجاجات أو تحريك قضايا قانونية، في محاولة لكسب ما لم تستطع أقدام لاعبيها تحقيقه داخل المستطيل الأخضر.
وقضية الرويلي مثال حي على ذلك؛ إذ رفضت لجنتا الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي احتجاج نادي النصر في بادئ الأمر، وهو ما اعتبر دليلاً على صحة تسجيل اللاعب. وقد دعم هذا الرأي موقف نادي الفيحاء، الذي قدم احتجاجًا مشابهًا ضد اللاعب نفسه، وقوبل بالرفض أيضًا. الأمر الذي عزز القناعة لدى الشارع الرياضي بأن تسجيل الرويلي قانوني، وأن مشاركته كانت نظامية في جميع المسابقات المحلية والخارجية.
لكن نادي النصر لم يستسلم، وتوجه لاحقًا إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي قبل النظر في القضية، ودرس مستندات النادي ومرافعاته، لينتهي الأمر بقرار يمنح النصر نقاط المباراة الثلاث، ويقر بعدم أحقية العروبة في الفوز، ما دفع الفريق الأخير للوقوف على حافة الهبوط والعودة من الباب الضيق إلى دوري الدرجة الأولى.
هذا القرار يفتح الباب أمام نادي الفيحاء للمطالبة هو الآخر بنقاط مباراته أمام العروبة لنفس السبب، باعتبار أن الأمر أصبح سابقة قانونية يمكن الاستناد عليها، وهو ما يضع إدارة نادي العروبة في موقف حرج نتيجة سوء إدارتها في تسجيل اللاعبين.
لكن يبقى السؤال الأهم: ما مدى كفاءة لجان اتحاد القدم في التعامل مع مثل هذه القضايا؟ وهل تمتلك ما يكفي من المهنية والاحترافية القانونية في تدقيق أوضاع اللاعبين المحترفين؟ أم أن لوائح الاتحاد ما زالت تعاني من ثغرات قانونية يتم استغلالها من بعض الأندية للحصول على أفضلية تنافسية بكل الطرق؟
أسئلة مشروعة، تستحق الإجابة من أصحاب القرار في اتحاد القدم، قبل أن تتكرر مثل هذه القضايا وتتحول إلى ظاهرة.