إيمان الدبيّان

تتعدد الاحتياجات الإنسانية ويبقى السكن أولها والعقار أهمها، ويظل للمجتمع السعودي خصوصيته السكنية داخل العقار المستأجر أو المتملك وحتى خارجه في الحي الذي يسكنه.

ونظراً لأهمية هذا الاحتياج للمواطن فإن الدولة تعمل بشكل مستمر على تعديل وتطوير نظام الإسكان والعقار في جميع مدن المملكة عامة وفي العاصمة الرياض تحديداً، من خلال إصدار التوجيهات والأوامر الكريمة برفع الإيقاف عن التصرف في المنطقة المحددة شمال الرياض، ورصد ومراقبة أسعار العقار، ورفع تقارير بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً.

كما أن الدولة تدعم توفير الوحدات السكنية للفئات المستحقة والمؤهلة، وتعمل على تسهيل وتيسير وتفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بذلك، وتعديل الاشتراطات الخاصة بالدعم السكني.

إن المخرجات والمؤشرات الخاصة بالإسكان تدل على هذا التطور والتقدم الذي يتوافق مع مستهدفات الرؤية السعودية وتحقيق أساسيات جودة الحياة للمواطن السعودي.

نجزم بأن المستقبل العقاري والسكني سيكون أفضل وأجمل للمواطن من حيث الوفرة والأسعار والتملك والاستثمار.

ومع هذا التطور السكني والعقاري بدأت ترد إلى قلمي بعض الهواجس والآراء التي منها:

* عدم طرح أي مخطط للبيع إلا بعد أن يُكمل مالك المخطط كل متطلبات البنية التحتية من إنارة وصرف ومياه وسفلتة جيدة لشوارع المخطط هي كلها وليس بعضها حق للمشتري قبل شرائه وللساكن قبل بنائه وليس بعد أن يتم البناء يبقى منتظراً لإنارة أو رصف الشارع الذي يقع منزله عليه، ويظل متحملاً عدم جودة شوارع الحي هو وسيارته التي قد تصل لربع أو نصف قيمة سكنه.

* هل من الممكن أن يكون دور البلديات ومهامها من تصاريح وجولات منفصلاً عن الإسكان؟

وهل يجدي أن يضم الشأن العقاري إلى وزارة الإسكان؟

* عدم السماح بتسكين العمالة سواء من الرجال أو النساء في المربعات السكنية الخاصة بالسكن العادي وليس بالعمالة؛ وذلك لطبيعة أوقات خروج ودخول هذه العمالة ووسائل تنقلها وحجم عددها، وما قد تسببه من إزعاج للسكان المجاورين وغيرها من الأسباب الأخرى.

* تنظيم المواقف الخارجية للفيلا والمنازل الخاصة.

وأخيراً مهما تعددت الاحتياجات والآراء فإن التطورات السكنية والعقارية تتقدم لصالح المواطن تقدماً ملحوظاً وتنهض نهوضاً ملموساً.