الوكالات - واشنطن:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.

وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن واشنطن تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها.. وأن تكون سوريا موحدة.. لا توفر ملاذاً آمنا للمنظمات الإرهابية.. وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين.

وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.

وبموجب القرار تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم سوريا مستقرة وموحدة ويرى أن العقوبات على سوريا كانت قاسية ومعيقة ويأمل أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في الحفاظ على السلام في المنطقة، كما أنه يريد اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل