رسيني الرسيني

في إطار جهود المملكة لتعزيز مبدأ الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات والسياسات، أعلنت هيئة التأمين مشكورة عن طرح مسودة نظام التأمين عبر منصة «استطلاع» بهدف تمكين المهتمين من الأفراد والجهات المعنية من الاطلاع على المسودة، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها، بما يسهم في تطوير نظام أكثر كفاءة ومرونة، يستجيب لمتغيرات السوق واحتياجات المستفيدين، إذ تُعد منصة «استطلاع» إحدى المبادرات الحكومية التي تعكس التوجه نحو إشراك العموم في صناعة القرار، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات الأثر الواسع على المجتمع والاقتصاد.

وبالاطلاع على مسودة النظام، نجد شمولية المواضيع من الترخيص ومزاولة النشاط وإنهائه والأحكام المرتبطة به من جميع النواحي، إلا أن أحد الجوانب التي تستحق إعادة النظر هو مستوى التفصيل في نصوص النظام، حيث يتصور أنه من الأفضل أن يركز النظام على وضع الإطار العام والمبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل للوائح التنفيذية والضوابط والتعاميم.

هذه الطريقة تضمن مرونة أكبر في التعديل والتطوير دون الحاجة لتعديل النظام نفسه في كل مرة، خاصة في قطاع يتسم بالتغير السريع مثل التأمين، فوجود نظام عام يعطي الهيئة مرونة في التنظيم، ويمنح الشركات وضوحًا أكثر في التوجهات العامة.

كما أعتقد أن هناك حاجة لمراجعة بعض المتطلبات التي تُلزم الشركات بالحصول على موافقات مسبقة من الهيئة، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تأخير القرارات التشغيلية وتعطيل الابتكار، بدلاً من ذلك قد يكون من المناسب أن تضع الهيئة معايير واضحة يجب على الشركات الالتزام بها، بما يسمح لها التصرف ضمن تلك الأطر دون الرجوع المتكرر إلى الهيئة. هذا النهج يعزز كفاءة التشغيل، ويمكّن الشركات من التفاعل السريع مع السوق، مع بقاء دور الهيئة رقابيًا في حال وجود تجاوزات أو مخالفات.

ومن جانب آخر، أعتقد أن النظام يتطلب أيضًا النظر في اختلاف حجم الشركات ونطاق أعمالها، بحيث تُصمم المتطلبات بما يتناسب مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها ومخاطرها، هذه الآلية لا تعني تقليل الرقابة، بل يعني تحقيق العدالة التنظيمية، وتحفيز المنافسة والنمو داخل القطاع دون إثقال كاهل الشركات الصغيرة. كذلك أرى ضرورة تعزيز المادة التي جُرم فيها الاحتيال، بحيث تصبح بندًا واضحًا وصريحًا لتجريم عمليات الاحتيال، سواء من قبل المستفيدين أو مقدمي الخدمة مع وضع تعريف للاحتيال في الأحكام التمهيدية.

وبشكل عام، تطوير نظام التأمين لا يقتصر على إعادة صياغة النصوص، بل يتطلب تبني فكر تنظيمي مرن وشامل يوازن بين الرقابة والتمكين، ويأخذ بعين الاعتبار الواقع العملي للسوق المحلي.

حسنًا، ثم ماذا؟

طرح المسودة في منصة «استطلاع» خطوة مهمة، وتعتبر دعوة عامة للمختصين والمهتمين في المجال أن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم لضمان شمولية أكثر للآراء وتكامل وجهات النظر.