يعقوب المطير

أعلنت وزارة الرياضة عن نقل لجنة الاستدامة المالية ومهامها إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى (لجنة الرقابة المالية)، كما أطلقت وزارة الرياضة مشروعاً جديداً «مشروع تحسين الأداء المالي للأندية»، وكذلك تعديل لآلية عمل لجنة الكفاءة المالية لكافة الالعاب الرياضية ما عدا «نشاط كرة القدم» لأندية دوري روشن للمحترفين، وهذا يعد تحدياً جديداً للرابطة للقيام بمهام «لجنة الرقابة المالية» وهذه مهام مالية على أندية دوري روشن للمحترفين وهذا يتطلب توافر كفاءات مالية، إضافة إلى التعاقد مع مكاتب خبرة مراجعة خارجية للتدقيق على المستندات المالية المقدمة من الأندية.

وكان إعلان وزارة الرياضة في يوم الثلاثاء الماضي قبل اسبوع ونصف في تاريخ 1 يوليو 2025م، عن حزمة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية في المملكة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية.

وشملت الخطوات المعلنة انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى «لجنة الرقابة المالية»، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2025م، بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين من استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، وبما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الإنجاز، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للأندية، خصوصًا فيما يتصل بسداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب احترافية.

وأفادت وزارة الرياضة عن استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية عمل جديدة، تشمل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين لكافة الألعاب المختلفة (باستثناء نشاط كرة القدم)، إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين (دوري يلو) بكافة أنشطتها الرياضية، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي داخل الأندية.

وأطلقت وزارة الرياضة مشروع «تحسين الأداء المالي للأندية»، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركّز على متابعة الوضع المالي لـ16 ناديًا من أندية دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024-2025م، ونادٍ آخر مضاف مسبقًا في ذات الدرجة، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي 2025-2026م.

ويعتمد هذا المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، وضبط النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات، بما يسهم في الحد من نشوء أي التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة في بيئة أكثر احترافية.

والسؤال الذي يفرض نفسه، هل تنجح رابطة الدوري السعودي للمحترفين القيام بمهام لجنة الرقابة المالية على أندية دوري روشن للمحترفين حيث معظمها أندية شركات ولديها إدارات مالية متخصصة تطبق أعلى معايير الحوكمة المالية ويدقق أعمالها المالية أعلى مكاتب التدقيق والمراجعة الخارجية ومكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة، ننتظر ونرى.