يعقوب المطير

في القسم «خامسا» من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الدولية «الفيفا» تظهر بالآتي:

(خامسا: تأثير الطرف الثالث وملكية الحقوق الاقتصادية للاعبين، المادة 18 مكرر في تأثير الطرف الثالث على الأندية: 1- لا يجوز لأي نادٍ إبرام عقد يمكن النادي/ الأندية المقابلة، والعكس صحيح، أو أي طرف ثالث من اكتساب القدرة على التأثير في المسائل المتعلقة بالتعاقدات والانتقالات على استقلاليته أو سياساته أو أداء فرقه. 2- يجوز للجنة الانضباط التابعة للفيفا فرض إجراءات تأديبية على الأندية التي لا تلتزم بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة).

وبالتالي يتضح لنا بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد منع منعا باتا أن يكون هناك تأثير في وجود ملكية الطرف الثالث في التعاقدات بين اللاعبين مع الأندية وذلك عندما يكون هناك ملكية لشركات تجارية في أندية أو بلا أندية وتتلاعب في التعاقدات والانتقالات بما يخالف نص المادة الثامنة عشرة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ما عدا الانتقالات القانونية الصحيحة التي تتم عبر إجراءات قانونية صحيحة منصوص عليها في اللائحة دون تأثير ملكية طرف ثالث في انتقالات تمت تحت تأثير الملاك وتخالف نصوص وأحكام اللائحة.

عندما يشار إلى هذه المادة القانونية (مادة 18 مكرر) من لائحة احتراف وأوضاع اللاعبين الدولية (الفيفا) على عدم إمكانية تعاقد الهلال مع مهاجم نيوكاسل اللاعب السويدي (ايزاك) حسب ما هو متداول، لكون هناك ملكية بنسبة كبيرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي على كلا الناديين، وهذا طرح غير صحيح وغير قانوني، لأنه في إمكانية في انتقال اللاعب (ايزاك) إلى الهلال وغيره من الأندية التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة من نادي نيوكاسل حسب ما هو متداول والصفقة لم تتم حتى الآن، إذا اتبعت جميع الإجراءات في قواعد الانتقال للاعبين الأجانب المنصوص عليه في لائحة الاحتراف الدولية من طلب عرض رسمي ومفاوضات رسمية مع ناديه واللاعب في حالة كان لديه عقدا ساريا للمفعول وموافقة من النادي واللاعب. دون وجود أي تأثير من طرف ثالث الذي يحذر منه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

والأمثلة كثيرة هي انتقال اللاعب الفرنسي ماكسيمان من نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى الأهلي السعودي وفق إجراءات قانونية صحيحة، وكذلك انتقال الحارس عبدالله المعيوف من الهلال السعودي إلى الاتحاد السعودي وفق إجراءات قانونية صحيحة وكذلك أيضا انتقال اللاعب علي لاجامي من النصر السعودي إلى الهلال السعودي وفق إجراءات قانونية صحيحة.

وبالتالي ما تم ذكره فهو غير صحيح لأنه لا يوجد تأثير من الطرف في هذا النوع من التعاقد.