فضل بن سعد البوعينين
دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الهوية الجديدة والمخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء و القيصومة الدوليين.
تستهدف الخطة الاستراتيجية الجديدة خدمة أكثر من 19.3 مليون مسافر سنويًا في مطار الملك فهد الدولي بحلول عام 2030، بنسبة نمو تتجاوز 100 % مقارنة بعام 2022، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى أكثر من 600 ألف طن سنويًا، بنمو يفوق 1000 %.
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أكد خلال حفل التدشين، «أن قطاع النقل يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأن أي مشروع يُعنى بالنقل - سواء كان جويًا أو بريًا أو بحريًا - سيكون له أثر بالغ في خدمة المستفيدين وتعزيز جودة الحياة».
ربط سمو أمير المنطقة بين مكونات النقل الثلاثة، الجوي والبري والبحري، لإرتباطها الوثيق ببعضها البعض، وتحقيقها التكامل الأمثل في منظومة النقل، وتأثيرها المباشر على اقتصاديات المنطقة وتنميتها، وانعكاساتها على القطاعات الحيوية وجودة الحياة.
تطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها وتنافسيتها سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات الوطنية، وتنفيذ برامج الرؤية الطموحة، وفي مقدمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف جعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، من خلال استثمار مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
تتميز المنطقة الشرقية باستحواذها على مكامن القوة الصناعية لاحتضانها ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسة، النفط، البتروكيماويات، الصناعات التعدينية، وهي من مفاتيح الخدمات اللوجستية، بسبب موقعها الإستراتيجي على الخليج العربي، وامتلاكها أربعة موانئ حديثة، وارتباط منافذها البرية بجميع الدول الخليجية، واحتضانها مطارات مهمة يمكن أن تتحول إلى مطارات ربط عالمية، في حال رفع تنافسيتها في المنطقة.
وبالرغم من أهمية مطار الملك فهد، وحجم الاستثمارات الحكومية التي ضخت فيه، وأهمية إطلاق إستراتيجية مطارات الدمام، إلا أن المطار في حاجة لتعزيز كفاءته التشغيلية، وتسويقه باحترافية، واستثمار مقوماته الاقتصادية الفريدة. فما يتمتع به المطار من مساحة كبيرة تسمح باستقطاب شركات الطيران العالمية، لتجعل من المطار مقرا لإدارة عملياتها التشغيلية في المنطقة، وصالات متطورة، وقرية الشحن، التي تعتبر منطقة لوجستية متكاملة، وموقعها الإستراتيجي الذي يتوسط مدن المنطقة الشرقية، ما يجعلها مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والاستثمار، واحتضان المقار الإقليمية لشركات الشحن العالمية في المنطقة، وقربها من الموانئ البحرية، وارتباطها بشبكة قطار الشحن، بما يؤهلها لتسريع عمليات الشحن داخل المملكة، وخارجها.
فوز تحالف «العربية للطيران» كناقل وطني اقتصادي جديد، يتخذ من مطار الملك فهد الدولي مقرًا له، سيكون إضافة مهمة للمطار.
غير أن من المهم الاستدامة في تقديم الخدمات، واستقطاب مزيد من الشركات، وهو أمر سيرتبط مستقبلا بتنافسية المطار والحوافز المقدمة مقارنة بالمطارات الإقليمية القريبة.
مقومات مطار الملك فهد تجعله قادرا على مضاعفة عدد المسافرين بوضعه الحالي، إذا ما عولجت التحديات المرتبطة بالرؤية التسويقية، وآلية تسعير الخدمات، ورفع تنافسية المطار وجاذبيته، ومنظومة العمليات التشغيلية، وآلية إدارته التي تتطلب الرؤية الاقتصادية الشاملة.
تشهد المنطقة تنافسا محموما بين مطاراتها الإقليمية و شركات الطيران الخليجية، ما ينعكس على مطار الملك فهد لقربه من المطارات الإقليمية التي يتسرب لها المسافرون، وهو أمر لا تواجهه مطارات المملكة الأخرى، التي تسيطر على سوق السفر لأسباب جغرافية، فتنخفض لديها المنافسة، ما يستوجب التعامل مع مطار الملك فهد وفق رؤية اقتصادية خاصة تأخذ في الاعتبار منافسة المطارات الإقليمية، وتوفر المحفزات القادرة على جذب شركات الطيران العالمية والمحلية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للمطار ومرافقه المتاحة، ومنها قرية الشحن، وتفعيل دوره في تحفيز اقتصاد المنطقة، وتوفير خدمات النقل والشحن الجوي الداعمة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، ومواصلة التطور الذي تسعى وزارة النقل وهيئة الطيران المدني لتعزيزه.
وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أكد أن التطور في قطاع النقل «يعكس التزام منظومة النقل بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، من خلال تحسين جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية وتمكين القطاع الخاص»؛ لذا من المهم تذكير معالي الوزير باحتياج المنطقة الشرقية لمزيد من مشروعات الطرق الجديدة، واستكمال مراحل بعض المشروعات القائمة، وصيانة الطرق الرابطة، والدولية، وتحسين جودة المخرجات، وسرعة التنفيذ، وإنجاز قطار الركاب، ومعالجة تحديات مطار الملك فهد، ورفع تنافسيته و زيادة الرحلات المباشرة، والشركات الناقلة، وإستثمار قرية الشحن لتكون رافدا للمطار ومحركا لاقتصاد المنطقة منطقة لوجستية متكاملة تهدف إلى تعزيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
تقع القرية في موقع استراتيجي يتوسط مدن المنطقة الشرقية، مما يجعلها مركزاً إقليمياً مهماً للتجارة والاستثمار وداعما للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.