واس - الرياض:

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، دمج وإغلاق (267) منصة رقمية في مختلف القطاعات، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة الرقمية، إذ يعكس هذا الإجراء التزام الجهات الحكومية برفع جودة الخدمات الرقمية وتحقيق التكامل بين المنصات، بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتضمنت هذه الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: «النفاذ الوطني الموحد»، و»الدفع الإلكتروني»، و»قناة التكامل الحكومية»، إضافة إلى الالتزام بنظام التصميم الموحد «كود المنصات»، بما يُسهم في تقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.

وأطلقت الهيئة برنامج «الحكومة الشاملة» في عام 2022، حيث نجح البرنامج في إغلاق وتقليص عدد المنصات الحكومية من (817) منصة عند إطلاقه إلى (550) منصة مع نهاية النصف الأول من عام 2025؛ ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.

وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بشكلٍ فعّال، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مما يعزز تجربة المستخدم ويضمن تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وفي هذا السياق، ثمّنت الهيئة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في تبني الحلول التقنية الحديثة والالتزام بتقديم خدمات رقمية عالية الجودة، كما شددت على أهمية مواصلة العمل لتطوير بيئة رقمية متكاملة ترفع من كفاءة المنصات الإلكترونية، وتعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية.