يعقوب المطير

بشكل عام وعلى مستوى عالم المستديرة، بأن تتأخر قضية رياضية شهراً أو شهرين أو ربما ثلاثة أشهر، فهذا يكون تأخيراً طبيعياً؛ لطول الإجراءات القضائية التي تأخذ بعض الأحيان الكثير من الإجراءات القانونية وهذا بطبيعة الحال يتطلب المزيد من الوقت. ولكن أن تتأخر قضية رياضية بين ناديين حول قيام لاعب بفسخ عقده الاحترافي لأكثر من سنتين، فهذا أمر يضرب العدالة الرياضية، وكذلك النزاهة الرياضية ويثير الشكوك حول القضاء الرياضي.

العقود الرياضية للاعبين المحترفين موحدة نوعاً ما وتقريباً لا يوجد فيها اختلافات كثيرة من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة فهمها وإدراكها.

وحتى الإجراءات القانونية بشأن منازعات العقود الرياضية للاعبين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأخذ وقتاً طويلاً لحل مثل هذا النوع من المنازعات، وأقصد منازعات فسخ العقد الاحترافي، وتحديداً إذا كان يوجد في العقد شرط جزائي مستحق الدفع للطرف الذي تضرر من فسخ العقد.

فيكون دور القضاء الرياضي في تحديد مسؤولية الطرف الذي قام بفسخ العقد، وكذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى فسخ العقد الرياضي هذا من جانب.

من جانب آخر، ربما يكون هناك تبعات لفسخ العقد الاحترافي للاعب كرة القدم في بعض الحالات وليس على سبيل الحصر، فهل كان هناك مفاوضات بين اللاعب الذي فسخ العقد والنادي الجديد الذي تعاقد معه أثناء الفترة المحمية دون موافقة النادي الأصلي الذي يملك العقد الاحترافي، وهل هناك أموال تسلمها اللاعب أثناء المفاوضات وفسخ العقد.

ولكن في جميع الأحوال، لا يمكن في مثل هذا النوع من المنازعات الرياضية أن تأخذ مدة سنتين في حل وحسم القضية الرياضية.