دهام بن عواد الدهام

ليسمح لي سيد قريش أن أعتدي على مقولته دفاعاً عن إبله في عصر يعود فيه أبرهة في شكل دولة ولدت سفاحاً وترعرعت بشكل غير شرعي محتل.

دعوني من القضية الفلسطينية الأم، فموقف بلادي ليس خافياً في هذه القضية على المستوى القيادي والشعبي مهما كانت الأصوات الشاذة لن يغير من واقع الاهتمام الأولوي بهذه القضية أرضاً وشعباً ومقدسات.

اليوم يعيش جزء من هذا الشعب (في غزة) أسوأ مراحل تاريخ وجوده وكفاحه نتيجة لأعمال حربية لإبادة جماعية وتطهير وتهجير من آلة حربية عسكرية لم يردعها قانون دولي ولا قانون إنساني، دمرت الأرض وما عليها في وحشية يتنادى العالم لإيقافها، لكن للأسف أمام تعنت العدو يدفعه تخاذل عالمي بوضع حد لهذا الإجرام الذي تقوم به (دولة) للأسف تلقى دعماً ومساندة من قوى فاعلة على الساحة الدولية.

المأساة اليوم ليست عقاباً على السابع من أكتوبر فقط بل تعدت أهدافها إلى القضاء على شعب غزة بآلة حربية دمرت الأرض وما عليها، وهجرت سكانها (في خطة خبيثة لإفراغ الأرض من سكانها. ولم تكتفِ بهذا الدمار بل لجأت إلى حصار ظالم تسبب بمجاعة جماعية لهذا الشعب المغلوب على أمره من الاحتلال ومن بعض أبنائه المتحكمين في شؤونه. ضج العالم الحر تنادياً لوقف هذه المأساة حتى من ذات الطيف اليهودي الذي أصبح يخاف على كيان الدولة بسبب صهيونية وتعنت قادتها الذين أوغلوا بالقتل والتدمير، وتنادت أوساط عالمية سياسية ومنظمات وتجمعات طلابية وشخصيات عالمية لوقف هذه الوحشية.

في هذه الأوضاع لم تقف بلادي مكتوفة الأيدي لنصرة وإغاثة هذا الشعب في كل المجالات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.. اخترقت الأجواء وأمطرت السماء بمساعدات إغاثية إنسانية تسد رمق الجائعين، وتضمد جراح المصابين والعمل مع منظمات دولية ذات علاقة بتقديم المساعدات اللازمة وفقاً للقوانين الدولية.

في الجانب السياسي والدبلوماسي من الرياض إلى مدريد إلى نيويورك وفي عواصم القرار تحركت الدبلوماسية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإدارة وإشراف سمو ولي العهد - حفظهما الله - لوضع حد لهذه الحرب القاتلة وإلى حل لهذا الصراع يعيد الحقوق والأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والمبادرة العربية للسلام في حل الدولتين الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، إن اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية (برئاسة سعودية - فرنسية) والتوصل إلى توافق دولي على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بحل الدولتين (الذي يحقق السلام والأمن في المنطقة) وإدانة تجويع شعب غزة.

وقد أكد سمو وزير الخارجية أن حل الدولتين يستند إلى موقف ثابت للمملكة من القضية الفلسطينية، كما أن جهود المملكة لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية يحقق نتائج إيجابية ملموسة في هذا الاتجاه، خاصة إذا ما نظرنا إلى الاتجاه البريطاني الإيجابي في هذا الشأن الذي لا يتخذ خطوة سياسية ما لم يكن هناك توافق مع حليفة الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية التي يعول على إدارتها مواقف أكثر إيجابية تجاه القضية الفلسطينية والوضع في غزة بالذات، في وقت يتحدى فيه رئيس الكيان المحتل العالم الذي ينادي إلى وقف تلك الأعمال الإجرامية والاتجاه إلى السلام لكسب الفرص المطروحة دولياً وعربياً.