يعقوب المطير

ارتفع في الأفق نزاع قانوني رياضي أوروبي حول أحقية محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في لوزان في سويسرا بنظر القضايا المتعلقة بالقضايا الرياضية مثل حظر المنشطات على الرياضيين ولوائح أهلية المشاركة في المسابقات الرياضية.

وقد يصدر الحكم من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأسبوع القادم، بحيث تقرر ما أن قرارات محكمة كاس ملزمة أم أن المحاكم في دول الاتحاد الأوروبي يمكنها مراجعة هذه القرارات للتحقق من انتهاكها لقوانين الاتحاد الأوروبي؟

هذا النزاع والتحديات التي تواجهها محكمة كاس من الأوروبيين، على الرغم من أن محكمة كاس هي أعلى محكمة رياضية دولية على مستوى العالم تنظر في جميع القضايا والمنازعات لكافة الألعاب الرياضية المختلفة.

تقع محكمة (كاس) في مدينة لوزان في سويسرا أي خارج دول الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن الطعن بقراراتها إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تقتصر مراجعتها على الأخطاء الإجرائية المحتملة.

وسوف تقرر محكمة العدل الأوروبية الأسبوع المقبل، إما باستمرار محكمة كاس في عملها كما المعتاد بالفصل في المنازعات الرياضية، أم يُعطى الحق للمحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي في النظر ومراجعة القضايا الرياضية.

بصراحة ممارسات الأوروبيين ضد محكمة كاس غريبة جداً، بسبب النجاحات المستمرة التي حققتها محكمة كاس في تخصصها في القضايا الرياضية، وكذلك تمتعها باستقلالية تامة عن الاتحادات الرياضية الدولية المختلفة وكذلك عدم وجود علاقة تبعية مع دول على مستوى العالم، وهذا سر قوتها بخلاف قوة أعمالها القانونية في الفصل في القضايا والمنازعات الرياضية.

من وجهة نظري الشخصية المتواضعة ومتابعة لأعمال محكمة كاس، أتمنى استمرار محكمة كاس في عملها حسب المعتاد دون أي تغيير أو تدخلات.