يعقوب المطير

قررت محكمة العدل الأوروبية في الجلسة الأخيرة على أحقية محكمة التحكيم الرياضية «محكمة كاس» بالنظر في المنازعات الرياضية، وكذلك مخالفات المنشطات وانتهاكات قوانين العقوبات على ارتكاب مخالفات المنشطات وتناول المواد الممنوعة من قبل الرياضيين لطالما أنها تحت الإطار الرياضي وباعتبارها محكمة رياضية مستقلة متخصصة على مستوى العالم تنظر في المنازعات الرياضية، وانتهاكات قوانين المنشطات للرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، وهذا أمر مهم في وجود قضاء متخصص في الجانب الرياضي.

كما نوهت أن لا مانع من مراجعة قرارات محكمة كاس من قبل محاكم دول الاتحاد الأوروبي من حيث المراجعة الشكلية، وليس النظر والفصل بالمنازعات الرياضية.

ولكن بالنظر و التحليل إلى ما توصلت إليه محكمة العدل الأوروبية، نرى بأن محكمة كاس هي أعلى محكمة رياضية متخصصة على مستوى العالم، وبالتالي لا يمكن أي محكمة تنظر وتتدخل في عملها القضائي الرياضي وقراراتها نهائية ملزمة و نافذة، وليس قابلة للاستئناف أو الطعن أو التشكيك فيها.

أما من حيث المراجعة على القرارات الصادرة من محكمة كاس من خلال محاكم دول الاتحاد الأوروبية فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن تنفيذه، لأنه وفقاً للوائح محكمة كاس فقد أعطت صلاحية المراجعة، وتحديداً المراجعة على الاجراءات الشكلية وليس موضوع المنازعات الرياضية للمحكمة الفيدرالية السويسرية فقط، باعتبار أن مقر محكمة كاس في مدينة لوزان في سويسرا، وبالتالي هي أعلى محكمة قضائية في سويسرا مختصة في المراجعة على الاجراءات الشكلية، ولكنها غير مختصة بالنظر في المنازعات الرياضية الرياضية، الذي مازال تحت اختصاص محكمة كاس فقط.

بصراحة أعتبره أمراً عجيباً من اعتراض الأوروبيين على قرارات محكمة كاس، ونحن نعلم هذه ردة فعل لكثرة القرارات التي صدرت ضد الرياضيين مرتكبي انتهاكات قوانين مكافحة المنشطات من دول الاتحاد الأوروبي، إذا عرف السبب بطل العجب.