محسن علي السهيمي

في البدء أسجل شكري لشركة المياه الوطنية على تجاوبها السريع مع ما أكتبه -ويكتبه غيري- عن خدماتها سواءً كان التجاوب بالتنفيذ أو بالرد والإيضاح، ولي في ذلك أكثر من تجربة. وهذا التجاوب لا نراه من بعض الجهات.

وانطلاقًا من تجاوب شركة المياه الوطنية المشكور فإن الأمر الملاحظ على بعض خدماتها هو (المبالغة) في أسعارها، وأعني بذلك تحديدًا المبالغة في أسعار الاشتراك في (عدادات المياه الجديدة) والمبالغة كذلك في سعر الوحدة عند إضافة المالك (وحدات جديدة على عداد المياه)، وهذه المبالغة في الأسعار ظهرت في الآونة الأخيرة حتى غدت حديث الشارع ومثار تساؤل المشتركِين والمستفيدِين من خدمات الشركة.

في الزمن القريب كان المشترك يدفع رسوم عداد المياه بمبلغ لا يتجاوز (2500) ريال تقريبًا، غير أن الذي حصل أخيرًا هو الارتفاع (الضوئي) لأسعار عدادات المياه حتى تجاوز سعر الاشتراك للعداد الواحد مبلغ (21000) ريال، نعم تجاوز (واحدًا وعشرين ألف ريال)، هذا دون رسوم (الصرف الصحي) التي لو كانت مضافة إليه فلربما تجاوز المبلغ (30000) ريال.

قبل شهرين تقريبًا تقدمت إلى الشركة بطلب عداد مياه جديد، وكانت الإجراءات سلسة وميسورة، لكن المفاجأة لي كانت في المبلغ المطلوب الذي بلغ (21620) ريالاً، نعم بلغ (واحدًا وعشرين ألفًا وستمئة وعشرين ريالاً) هي رسوم الاشتراك في عداد مياه، علمًا بأن المبلغ لا يشمل رسوم (الصرف الصحي) كونه غير متوفر في تلك الجهة.

من هنا يرتسم السؤال الكبير عن السر في تورُّم سعر الاشتراك في عدادات المياه، أهو عائد لجودة العدادات وفرادتها؟ أم هو عائد لنفاسة المادة المصنوع منها العداد؟ أم هو عائد لتكاليف نقل العداد وتركيبه؟ أم هو عائد لحجم الخدمة التي سيقدمها العداد؟ ولو أننا قسَّمْنا قيمة العداد (21620) ريالاً على سعر جرام الذهب عيار (21) الذي يدور في فَلك (345) ريالاً لوجدنا أن العداد الواحد يعادل تقريبًا (62) جرامًا من الذهب الخالص.

لعل شركة المياه -مشكورة- تعيد النظر في هذه الأسعار التي قصمت ظهور المشتركِين، واستنزفت أموالهم، ولعلها تنظر بعين البصيرة إلى أن هذا العداد هو مجرد جهاز صغيرة الحجم، ذو فائدة محدودة، مصنوع من مواد بسيطة، سهل التركيب، وهو ما يجعلها تراجع قرارها وتخفض سعر الاشتراك في العداد؛ رحمةً بمشتركيها الذين أرهقهم غلاءُ الأسعار، ونزولاً عند ما يمليه (العقل والمنطق) من أن هذا الجهاز لا يستحق -على الأكثر- إلا (سُدْسَ) المبلغ المذكور آنفًا.