د.عبدالعزيز الجار الله

أكّد وزير الإعلام سلمان الدوسري، في المؤتمر الصحفي الحكومي الـ24 أن (رصد المنجزات الوطنية) الأربعاء 13 أغسطس 2025م ركَّز على القطاعات وعلى الأرقام الإحصائية السنوية عن مشاريع الدولة وإنجازها رؤية 2030 لعام 2024 وهذا في غاية الأهمية لوسائل الإعلام والمواطنين لإطلاعهم على مشاريع الأجهزة الحكومية عبر تقرير إعلامي إحصائي موحَّد، وهذا لا يمنع حديث كل وزير على حدة، لكن وزارة الإعلام تقدمها في تقرير واحد كمنظومة مترابطة وبأرقام إحصائية دقيقة، لذا جاء حديث وزير الإعلام شاملاً لجميع القطاعات الحيوية على النحو التالي:

- القطاع غير الربحي: ضمن «الرؤية»، يُشكِّل قيمة مؤسسية محورية، ومحركًا أساسيًا يُحفِّزُ الطاقاتِ الكامنة، ويفتح مساراتٍ جديدة، شهد القطاع نموًا بنسبة تقارب 252 % مقارنة بخط الأساس، وبلغ عدد المنظمات غير الربحية حتى نهاية يوليو 2025، أكثر من 6400 منظمة.

- في سباق المستقبل: المملكة هي الوجهة، برؤية متجددة واقتصاد متنوّع، تُسهم في تحفيز نمو الشركات الناشئة وتعزيز جاذبية الاستثمار، بلغ عدد السجلات التجارية أكثر من 1.7 مليون سجل، بنهاية النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية تبلغ 13 %، فيما قفز تصنيف المملكة 60 مرتبة، في «تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية 2025»، لتحتل المرتبة 23 عالميًا في مجال دعم ريادة الأعمال.

- ترشيح 5 شركات سعودية واعدة لتصبح شركات مليارية، شاركت في معرض (فيفا تيك) العالمي في باريس - أحد أكبر التجمعات للشركات التقنية في العالم.

- أنجز المركز السعودي للأعمال، ومنصة الأعمال الإلكترونية، أكثر من 10 ملايين خدمة.

- نجح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في جذب أكثر من 616 شركة عالمية، في الربع الأول لعام 2025، مرتفعًا عن الربع السابق المتمثّل بـ571 شركة إقليمية، ومتجاوزًا المستهدف المحدد لعام 2030 وهو 500 شركة.

- القطاع الصناعي: يمثِّل ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، ورافدًا مهمًا لخلق الفرص الاستثمارية وتوفير الوظائف، ترجمته نتائج تحقيق المستهدفات ما قبل الرؤية وحتى نهاية النصف الأول من 2025، فقد ارتفع عدد المصانع من قرابة 7,200 إلى 12,480 مصنعًا، وقفزت الاستثمارات الصناعية من 955 مليارًا إلى 1.2 تريليون ريال، في حين نمت الصادرات غير النفطية من قرابة 178 مليارًا إلى 607 مليارات ريال، فيما وصلت المنتجات السعودية الآن إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، وأتاح برنامج «صنع في السعودية» أكثر من 3,000 فرصة تصديرية، عبر ربط المصدرين السعوديين بالمشترين في 74 دولة.

- صندوق التنمية الصناعية السعودي: قدَّم الصندوق خلال النصف الأول من 2025، قروضًا تمويلية بقيمة 4.5 مليارات ريال، وأنشأت هيئة «مدن» قرابة 2,200 مصنع جاهز حتى منتصف 2025، لتمكين المستثمرين وروّاد الأعمال.

- قطاع التعدين: المملكة قفزت من المرتبة 104 إلى 23 في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني في مسح السنوي لشركات التعدين، وتضاعفت القيمة التقديرية للثروة المعدنية، من 4.9 إلى 9.4 تريليونات ريال، كما بلغ عدد رخص التعدين أكثر من 2,400 رخصة تعدينية سارية، حتى نهاية المنتصف الأول من 2025م.

- القطاع الصحي: «جدة» أضحت أول مدينة صحية مليونية بالشرق الأوسط وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بعد استيفائها معايير المدن الصحية.

وتعزيزًا لمكانته بصفته أحد المراكز الطبية الرائدة عالميًا في زراعة الأعضاء، أن الجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء، صنّفت دراسة بحثية أجراها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت، واحدة من بين 10 أوراق بحثية هي الأعلى تأثيرًا لعام 2024، في حين أدرجت 7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة «براند فاينانس» لأفضل 250 مستشفى عالميًا لعام 2025 .

- القطاع الثقافي: بلوغ عدد الجمعيات والمؤسسات الثقافية وأندية الهواة في القطاع الثقافي غير الربحي قرابة 1000 منظمة، فيما بلغ إجمالي التراخيص والتصاريح الثقافية الصادرة عبر منصة «أبدع» التابعة لوزارة الثقافة، أكثر من 9,200 ترخيص وتصريح بنهاية 2024م.

- قطاع التعليم: إطلاق «ابتعاث الإعلام» بالتعاون بين وزارتي الإعلام والتعليم، في خطوة تهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل، عبر تدريبهم وابتعاثهم إلى أفضل جامعات وشركات العالم المتخصصة في المجال الإعلامي.

- قطاع الإسكان: وحول توجيه سمو ولي العهد ببعض الإصلاحات في قطاع الإسكان، وموافقته -رعاه الله- على تمديد مهلة الإجراءات المتعلقة بزيادة توفير معروض الأراضي، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وضبط عملية التأجير، قال وزير الإعلام: «إن هذه الإصلاحات تؤكد اهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله- بكل ما يهم المواطن، وبخاصة قطاع الإسكان الذي وصل إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، ولذا أتت توجيهات سموّه واضحة وصريحة، وستنفذ بحذافيرها»، مشيرًا إلى أن موافقة سموّه على التمديد بـ90 يومًا إضافية، جاءت لتمكين التنسيق حفظًا لحقوق الأطراف ذات العلاقة، وخلق التوازن في السوق العقاري.