د.شامان حامد

تُعد المملكة في طليعة الأسواق الناشئة التي تشهد نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، بل من المتوقع أن تسهم بإضافة سعات تخزينية جديدة خلال العقد المقبل في تعزيز موقعها بين أكبر عشر أسواق عالمية في هذا المجال.

وفقاً لأهداف الرؤية الطموحة 2030، حيث يعد تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا لدعم التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لتبدأ إدارة الطاقة من العاصمة الحية الرياض لا من العواصم الباردة التي تتصارع لمصالحها دون النظر للدول الأخرى وإنسانيتها التي لم تتركها المملكة في أحلك ظروف (كوفيد 19)، بينما تهربت دول وأفلست دول أخرى اقتصادياً، حيثُ حققت المملكة مكانة بارزة ضمن أكبر عشر أسواق عالمية، دعماً منها بمشاريع التوسع في الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، تزامنًا مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة 2000 ميجاواط ساعة، كأكبر مشاريع الشرق الأوسط وإفريقيا.

وهو ما يعزز تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الوطني، باستهداف الطاقة المتجددة 50 % من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يصل إلى 48 جيجاواط ساعة، حيث تم للآن طرح 26 جيجاواط ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة.

لقد كان القلق السعودي بسبب اضطرابات السوق وسط ارتفاعات الرسوم الجمركية الترامبية، بندوة «أوبك» الدولية التاسعة، بفيينا، سبباً لأن تقود المملكة زمام الأمور باعتدالية إنسانية لا أنانية دولية، كونها تمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الدولية؛ بما يحفظ التوازن الاقتصادي العالمي، ويردم الفجوات المتنامية بين شعوب ودول العالم، مما عمّق الأزمات، وزاد من حالة الاختلال الناشئة والمنظورة في العالم اليوم.. وما يعانيه نحو ملياري شخص حول العالم من نقص الطاقة، بما يعني بداهة عدم القدرة على امتلاك أسباب الإنتاج، فارتفاع أسعار النفط مؤخراً، وقد حدثت عدة خسائر كبيرة منذ أواخر يونيو، بضغط من تأثير الرسوم الجمركية على النظرة المستقبلية لوضع الاقتصاد. فالرسوم أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، وهو ما أثر على الطلب من النفط الخام، في وقت صدرت فيه بيانات تشير إلى ضعف أكبر من المتوقع في سوق العمل في الولايات المتحدة.

وبالتالي لم يكن تحذير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حول مترتبات التحوّل في الطاقة، عبثاً بل كان عين الرأي والبصيرة المستقبلية وهو ما ألت إليه الآن أمور السوق من خسائر، فكان تحذيره واضحًا، وبالتالي فإن منظمة (أوبك) تراقب سوق النفط والعرض والطلب في ظل تضارب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن النفط الروسي، وهو ما جعل «أوبك +» توافق على رفع الإنتاج 547 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، وهي المرحلة الأخيرة من التراجع عن الخفض الطوعي الذي بلغ 2.2 مليون برميل يوميا والذي نفذته الدول الثماني في عام 2023.. ليعود «مسار التحول الطاقي واقعيًا وعمليًا».