«الجزيرة» - المحليات:

في الوقت الذي تتسارع فيه عجلة المستقبل.. خطت المملكة فصلاً جديداً من قصتها مع التميز الحكومي.. حيث تحولت الخدمات إلى رحلة رقمية سلسة تختصر المسافات وتفتح الأبواب أمام العدالة والفعالية والشفافية.

فمن «ناجز» التي أغنت عن ملايين الزيارات للمحاكم.. إلى «تراضي» التي حولت النزاعات إلى وثائق صلح إلكترونية.. وصولًا إلى «توكلنا» الذي أصبح المفتاح الذكي للحياة اليومية.. رسمت المنصات الوطنية خريطة جديدة للخدمات الحكومية تستند إلى الابتكار وسرعة الإنجاز.

لم يكن عام 2024 مجرد أرقام قياسية أو مراكز متقدمة عالمياً .. بل كان خطوة واثقة نحو حكومة بلا أوراق .. وعدالة بلا انتظار.. واقتصاد رقمي يفتح آفاقاً غير مسبوقة.. في رحلة وطن يكتب مستقبله بأدوات اليوم. إنه تحول يختصر الزمن ويمنح الشفافية والفعالية وجهاً جديداً.. ويضع المملكة بين صفوف الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً .. في رحلة وطنية تعكس طموح رؤية 2030 وتكتب مستقبلاً أكثر ذكاء وكفاءة.

تميز في الأداء الحكومي

شهد عام 2024 قفزات استثنائية للمملكة في رحلتها نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي الذي شمل العديد من المبادرات لدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.. وتطوير منظومة الخدمات العدلية لمواكبة أحدث التوجهات والمعايير العالمية في هذا المجال.. وقد سجلت المملكة أرقاماً تنافسية غير مسبوقة في التحول الرقمي والأداء العدلي. يعكس هذا النمو الالتزام المستمر بمبادئ الشفافية والفعالية والاستدامة.. باستلهام رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الجميع في مجتمع متكامل.

إحصاءات بارزة

وقد بلغ مستوى نضج التجربة الرقمية نسبة 85.04 % في عام 2024، وقدمت منصة ناجز أكثر من 65 مليون خدمة، فيما سجلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 94.93 %، وجاءت المملكة في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وبلغ حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 7.8 مليار ريال.

التحول الرقمي في القطاع العدلي

تعمل وزارة العدل عبر مبادرات برنامج التحول الوطني على تعزيز قيم العدالة والشفافية وهو أحد أهم أهداف البرنامج ، عبر تفعيل التحول الرقمي في القطاع العدلي بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وقياس رضا المستفيدين وأثر المبادرات عليهم ، عبر منصات رقمية مبتكرة منها منصة «ناجز» للخدمات العدلية الإلكترونية ومنصة البوصة العقارية ومحاكم التنفيذ الافتراضية.

وحققت الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل في 2024 نسبة 87.31 % بعد أن سجلت 30 % في عام 2015، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 94.93 % في عام 2024، بعد تسجيلها نسبة 72 % في عام 2018.

«ناجز» تغني عن 88 مليون زيارة

ساهمت منصة «ناجز» كمنصة موحدة للخدمات العدلية الإلكترونية عبر 4 بوابات رئيسية تم تصنيفها وفقًا للمستخدم: (أفراد، أعمال، حكومة، محامين)، في تقليل عمر القضية إلى 86 %، وسهلت على المستفيدين التقاضي عن بعد في أكثر من 100 دولة. وقدمت «ناجز» أكثر من 65 مليون خدمة في 2024.. وبلغ عدد الجلسات القضائية 2.3 مليون جلسة .. وتجاوز عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية 6 ملايين مستفيد.

منصة البورصة العقارية

تمثل البورصة العقارية إحدى المبادرات الرائدة لإدارة الثروات العقارية وتسهيل الإجراءات العقارية ، لتحقيق الشفافية في تعاملات القطاع ، وتقدم المنصة خدمات البيع والشراء ونقل الملكية بالإضافة إلى خدمات الرهن والتمويل العقاري وغيرها.

وبلغت مساحة العقارات المفرغة عبر البورصة العقارية منذ تدشينها 9.2 مليارات متر مربع ، فيما تجاوز عدد المستفيدين من المنصة 1.4 مليون مستفيد .. وتجاوز عدد الزيارات اليومية للمنصة 90 ألف زيارة .. وسجلت عمليات الاستعلام عن عقارات المورث أكثر من 2.7 مليون عملية.

منصة تراضي

ومن المنصات تأتي منصة تراضي لتسوية النزاعات دون الحاجة لزيارة المحاكم .. عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل بداية من تقديم طلب المصالحة حتى انتهائه بوثيقة صلح أو تعذر.

وتجاوز عدد جلسات الصلح منذ إنشاء المنصة حتى نهاية 2024 2.2 مليون جلسة لأكثر من 4.3 مليون مستفيد.. وتم إصدار أكثر من 390 ألف وثيقة صلح.

محاكم التنفيذ الافتراضية

يأتي مشروع محاكم التنفيذ الافتراضية ليستهدف إنجاز طلبات التنفيذ من بداية تقديم الطلب حتى إصدار القرارات ورفعها بشكل آلي دون تدخل بشري وبإشراف قضائي مباشر.

بلغ عدد الطلبات الواردة والمدققة أكثر من 392 ألف طلب بنهاية 2024م ، وتغني الخدمة عن 7 زيارات للطلب الواحد وتختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين.

«توكلنا»

بشعار وصول أكبر وحلول أفضل .. حقق التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» أثراً ساهم في تسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر .. عبر زيادة سرعة إنجاز الخدمات الحكومية .. وسهولة الوصول للخدمات والبيانات .. ودعم تفعيل التحول الرقمي في المملكة .. وتجاوز عدد مستخدمي التطبيق 33 مليون مستخدم في 2024 .. وتجاوز عدد الشركاء الاستراتيجيين في «توكلنا» 250 شريكاً .. ويقدم أكثر من 650 خدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية .. وحقق المركز الأول في نضج التجربة الرقمية لعام 2024.

الاقتصاد الرقمي

يشكل الاقتصاد الرقمي أحد الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني .. ويعتبر قطاعاً واعداً يحظى باهتمام بالغ في رؤية المملكة 2030.. ويسعى برنامج التحول الوطني إلى دعم نموه بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع جهات مختلفة ، إذ تساهم جهود الجهات المشتركة في جذب الاستثمارات لبناء القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال الرقمية التي من شأنها ترسيخ مكانة المملكة بصفتها رائدة في الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.

بلغت الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 7.8 مليار ريال في عام 2024 ، ووصل عدد نماذج الأعمال الرقمية الأولية إلى 350 نموذجاً ، وبلغت نسبة حصة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة 57 % في عام 2023 ، فيما سجل معدل نمو سوق تقنية المعلومات في عام 2024 قيمة تصل إلى 101.5 مليار ريال.

المؤشرات

يعمل برنامج التحول الوطني على قياس التقدم في مبادراته عبر 80 مؤشر أداء محلي وعالمي ، وتعكس هذه المؤشرات ( التي تجاوز معظمها المستهدف ) مدى نجاح البرنامج ومنظومته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ، كما تمنح رؤية أكثر دقة وشمولية لتحديد مكامن القوة وفرص التحسين في مختلف القطاعات.

فمن خلال قياس وتقييم الأداء بصورة دورية ، يمكن للبرنامج متابعة التقدم وتحديد التحديات التي تواجه بعض المؤشرات المتعثرة لإعداد خطة تصحيحية ملائمة لإعادتها إلى المسار.

ختاماً

لقد رسم برنامج التحول الوطني لوحة متكاملة من الإنجازات النوعية والتحولات العميقة التي شملت مختلف القطاعات .. وجعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة .. والتنمية هدفاً لكل مشروع. واستطاعت المملكة أن تحول الطموح إلى واقع ملموس .. وأن تجعل الأرقام مؤشرات على رحلة وطن يصنع مستقبله بثقة .. ويعيد تعريف الممكن بخطوات واثقة .. مع الأخذ بالاعتبار بأن ما تحقق ليس محطة نهائية .. بل انطلاقة نحو آفاق أرحب .. لتبقى المملكة نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل ومثالاً ملهماً لدول العالم في تحويل الرؤية إلى واقع نابض بالحياة.

** وإلى المستقبل