علق مصدر مقرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم على ما يثار حالياً حول قرارات متباينة من اللجان القضائية دفعت الاتحاد إلى التعقيب عليها قبل نهائي السوبر في هونج كونج، ومن ثم توجيه سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اتحاد الكرة بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر فقال:

حتى لا يكون هناك خلط، أو سوء فهم بين مسؤوليات اتحاد كرة القدم، واللجان القضائية في الاتحاد بحيث يجب أن نوضح ليس دفاعاً عن الاتحاد الذي يرأسه ياسر المسحل، عضو اللجنة العليا في تنظيم كأس العالم، وإنما لحصر مسؤولية الإرباك الذي تمر به مسابقات كرة القدم في اللجان الثلاث (لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ومركز التحكيم الرياضي)، وهي اللجان التي يفترض أن تتحمَّل معالجة ما يظهر من مخالفات، وهي الوحيدة التي عليها أن تحمي حقوق الأندية، ومن مسؤولياتها تطبيق العدالة بين الجميع، ولا سلطة لاتحاد كرة القدم على قراراتها، فاللجان منتخبة من الجمعية العمومية، والجمعية ممثلة بالأندية الرياضية، وهي التي تملك الحق في نزع الثقة منها.

وأضاف القول بنظرنا، فإن اللجان القضائية في بعض قراراتها تحرج المشروع الرياضي، وتخدش نجاحات اتحاد كرة القدم العالمية الذي تمكن من الوصول إلى كأس العالم بمنتخباته الثلاثة (الناشئين والشباب والأول)، وحسب النظام الأساسي، فإن هذه اللجان مستقلة، ولديها كل الصلاحيات بتفويض من الجمعية العمومية، وإعفاء أي لجنة، أو أي عضو فيها من صلاحيات الجمعية متى كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.

لقد شهد الموسم الرياضي الماضي، ويشهد الآن من القضايا ما يجب إعادة النظر في الأنظمة والصلاحيات، وبينها مدة التقاضي، بما لا يتجاوز صدور الأحكام مدة أسبوعين على أكثر تقدير، والأهم إلغاء (مركز التحكيم الرياضي) والاكتفاء بـ(لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف)، ويكون التقاضي الثالث مع (المجلس الدولي (C A S) في «الفيفا»، أسوة بكل الدول، تحقيقاً للعدالة، وإنهاءً للجدل فيما لا فائدة منه.

ولعل بداية التصحيح تكون ابتداءً من اليوم الذي سوف يُعلن فيه توثيق تاريخ كرة القدم في المملكة، بما في ذلك بطولات الأندية، وهو المشروع الذي أنجزه اتحاد ياسر المسحل لحفظ التاريخ والحقوق وشارك فيه «الفيفا» ودارة الملك عبدالعزيز ووزارة الإعلام والخبراء، ووافقت عليه الأندية، وفقاً للمعايير التي بني عليها، وأهمها التصويت والشفافية، بما لا يكون هناك مجال للسجالات، أو حجة لمحتج، والانصراف إلى ما يعزِّز تاريخ الرياضة، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية المتطورة، بدلاً من تكرار الإساءات إلى المشروع الرياضي بقرارات مرتجلة.