سلمان بن محمد العُمري

لم يكن خبر سرقة الكيابل الكهربائية في 51 مدرسة خلال إجازة الصيف، وفي منطقة واحدة بأمر مستغرب على من له اهتمام وتتبع لقضايا الفساد والجرائم لدى العمالة التي لا يرجى خيرها ولا يؤمن شرها، فقد سرقت من قبل محتويات المساجد من مكيفات وأجهزة صوتية، وبرادات وساعات حائطية، وشاشات العرض، وقبل ذلك أغطية الصرف الصحي الحديدية.

ومحدثكم ممن مر بتجربة خلال العامين الماضيين مع هؤلاء المجرمين فأمام منزلي مرفق حكومي انتقل من ملاك جهة حكومية إلى جهة أخرى، ولم تباشر النقل إليه، وقد تعرض للسرقة عدة مرات، وبحكم وجود كاميرات في منزلي فقد طلبت مني الشرطة أكثر من مرة تسجيلاً خلال أوقات السرقة.

ومن فضل الله تعالى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على سارقي الكيابل الكهربائية في المدارس والمرافق العامة والخاصة بمدينة الرياض في مدة وجيزة من نشر إدارة التعليم عن خبر السرقة وتوقف الدراسة المؤقت في عدد من المدارس، وجهود وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تذكر فتشكر، سواء في مكافحة الجريمة قبل وقوعها، أو في السرعة والدقة بالملاحقة والبحث، والقبض على الجناة بعد حدوث الجرائم بمهارات عالية.

بالتأكيد أن هذه الجريمة والسرقات ليست عملاً فردياً، بل هو عمل جماعي من قبل ضعاف الإيمان والنفوس وأصحاب الجرائم الذين لم يقدروا للبلد وأهله الحفاوة بهم وإشغالهم والإحسان إليهم، وقد عمت بلواهم وطمت وامتدت للمدن والقرى والهجر؛ فالقاعدة عندهم «الحلال ما حل في يديهم»، ولا يتورعون حتى عن سرقة بيوت الله تعالى، وكم من شخص تعرض لسرقة ممتلكاته من قبل هؤلاء المجرمين، وما قام به هؤلاء من جرائم يدل على جحودهم ونكرانهم للجميل لبلد كريم فتح لهم أبوابه فجازوه بالنكران والعمل القبيح والعدوان على الأملاك الخاصة، والعامة.

وبعد هذه المشكلة أتمنى أن تقوم وزارة التعليم بوضع كاميرات على مرافقها جميعاً ويتم ربطها بغرفة المدير والحارس، وتفعيل نقل التصوير للجهاز الإداري خلال فترة الإجازة، والتقنية الحديثة خدمت الناس، وأصبح الإنسان يستطيع مراقبة عمله ومنزله ومزرعته واستراحته وهو خارج البلاد، وهذا سيؤدي بإذن الله على حفظ الممتلكات أولاً وحماية هذه المرافق من استغلالها في أعمال جنائية من قبل المجرمين.

الأمر الآخر يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين حال القبض عليهم وإيقاع العقاب على ضعاف النفوس الذين يشترون منهم والمتعاونين معهم، وإلزام جميع مواقع شراء السكراب بوضع بوابات ومداخل موحدة، مع وضع كاميرات إلزامية في مواقع السكراب وتوثيق جميع عمليات التوريد لها ومصدرها ورقم السيارة الناقلة، ومنعهم من البيع والشراء نقداً، وإلزامها باستخدام المبيع عبر التحويل البنكي فقط، فالمبيعات النقدية من قبل هؤلاء تسهل عملية تصريف المسروقات.

إن هؤلاء المجرمين المفسدين سرطان خبيث في المجتمع، ولا بد من استئصاله له بتطبيق الحدود الشرعية على المجرمين والإعلان عنها، والتشهير بهم، ووضع برامج الحماية لعدم تكرار هذه السرقات، ووضع حلول جذرية لـ «لعمالة السائبة» التي لا تزال تجوب الشوارع، وتحميل كفلائهم المسؤولية عن تشغيلهم خارج العمل الذي تم جلبهم إليه.

نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يكفينا شر الأشرار، وكيد الفجار.