إبراهيم بن يوسف المالك

فرنسا دخلت طورًا جديدًا من الهشاشة: العجز يراوح عند 5.5 % من الناتج في 2023 (متجاوزًا سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 %)، والبلاد خضعت رسميًا لإجراء «العجز المفرط» الذي يُلزمها بخفض نمو الإنفاق الصافي إلى 0.8% في 2025، وصولًا إلى إنهاء العجز المفرط بحلول 2029.

هذا الإطار لا يترك للحكومة ترف التأجيل، خصوصًا مع برلمان معلّق بعد انتخابات 2024 يجعل تمرير أي موازنة معركة مفتوحة.

سقوط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد حجب الثقة على خلفية خطة ضبط بقيمة 44 مليار يورو كشف المأزق: اليسار يرفض تقشفًا يطال الخدمات، اليمين الشعبوي يرفض الضرائب، والوسط عاجز عن بناء تحالف تشريعي مستقر. النتيجة: حكومات تتبدل، موازنات تتعثر، وكلفة خدمة الدين تتجه لمضاعفة قد تلامس 100 مليار يورو سنويًا بحلول 2029 إذا تباطأ النمو أو ارتخت الإصلاحات.

المخاطر لا تقتصر على السياسة؛ الأسواق تراقب عن كثب، ووكالات التصنيف تهدد بخفض جديد قد يفرض بيعًا قسريًا لبعض حاملي السندات ويرفع فارق العائد مقابل دول أقل تصنيفًا أصلًا.

في الخلفية، الدين العام يتجاوز 110% من الناتج، والعجز يبقى مرتفعًا حتى في سيناريوهات التحسن التدريجي حسب تقديرات المفوضية وصندوق النقد.

الخلاصة: استمرار لعبة الكراسي في باريس لن يحل معضلة العجز، بل يزيد كلفة الدين وفقدان الثقة.

الحل: يكمن في ميثاق مالي- سياسي يوازن بين الانضباط المالي وحماية النمو، ويعيد للأسواق والمجتمع حدًا أدنى من الاطمئنان!