عبدالعزيز المعيرفي

تمثل الأماكن المهجورة من منازل وعقارات وغيرها هي معضلة وخطر اقتصادي وإن تعددت أسباب هجرانها، ولكن ما نتفق عليه أنها ثروة اقتصادية مهدرة يمكن إعادة الاستفادة منها بطرق مختلفة ولو بحثنا لوجدنا تجارب متنوعة حول العالم في إعادة تأهيلها واستثمار هذه العقارات.

إن تجربة هيئة عقارات الدولة في الاستفادة من الأراضي الحكومية الفضاء والتي بقيت لسنوات طويلة دون استخدام واستخدامها في مشاريع حكومية أو مشاريع سكنية لهو الخيار الأمثل، والسؤال هنا: كيف نتعامل مع العقارات الخاصة المهملة، فلو قلنا إن نظام رسوم الأراضي البيضاء يسرع في إعادة استخدام هذه الأراضي، فما هو الحل مع العقارات المهملة والمهجورة؟ هل نحن بحاجة إلى نظام العقارات المهجورة والذي يحفز أصحاب العقارات على إعادة استخدامها سواء بطرحها في مزاد أو طرحها للاستثمارات تشجيع صاحب العقار على ترميمها وتأهيلها أو نزعها في حال عدم القدرة على الوصول إلى مالك العقار كما يمكن وضع حلول لعدم ازدياد أعداد العقارات المهجورة وتقليل عددها وكيفية التعامل معها خاصة في الأحياء القديمة.

عند زيارتي للعديد من أحياء مدينة الرياض وجدت الكثير من هذه العقارات المهجورة منذ سنوات وتقع في شوارع مهمة وهو بالتأكيد اقتصاد مهدر، فتخيل لو أن لدينا نظام العقارات المهجورة يلزم أصحابها بضرورة الاستفادة منها حتماً سيساهم في زيادة المعروض العقاري ويرفع من كفاءة استخدام هذه الأصول العقارية سواء بهدمها وإعادة بنائها أو بترميمها بالشكل الأفضل. وهنا يمكن أن نقول إن شركات التطوير العقاري ستتنافس على شراء هذه العقارات وتنعش السوق العقاري من ناحية أخرى. إضافة إلى أن وجود نظام العقارات المهجورة سيدرس كافة الأنظمة الأخرى ويتكامل معها وخاصة نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك تحديد مواصفات هذه العقارات وآلية التعامل معها وآلية تبليغ أصحابها سواء بالنزع أو التصفية أو طرحها للاستثمار.