م. بدر بن ناصر الحمدان

نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بتاريخ 24-11-2015م، والذي يتضمن فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني، حسب الشريحة العمرانية للأرض، بهدف تحفيز الملاك على تطويرها واستثمارها وزيادة المعروض العقاري، يقودنا إلى التفكير بمحاكاة هذا التنظيم الذي بدأت تظهر نتائجه الإيجابية لصالح اقتصاديات العمران في المدن السعودية، وربطه بالسياق الحضري لمباني ومواقع التراث العمراني خاصة تلك المصنفة كشريحة أولى (ذات الأولوية القصوى) داخل هذه المدن.

الأصول الثقافية (مباني ومواقع التراث العمراني) تحديداً تُقدَّر نسبة ملكيتها للأفراد وللقطاع الخاص وفق المؤشر المتغير ما بين 80-85 % تقريبا، وبمقارنة هذه المباني بالأراضي البيضاء داخل المدن فهي تفوق بقيمتها «الثقافية» كل تقديرات القيمة «العقارية» إذا ما تناولنا وزنها النسبي بين ممتلكات المدن نظير قيمتها التاريخية والمعمارية والاجتماعية وكونها تعد مكوّن رئيس لخارطة العمارة السعودية ، مما يجعلها أكثر أولوية لتحفيز ملاكها للمحافظة عليها وترميمها وإعادة تأهيلها بهدف إبقاء رمزيتها المكانية والمعنوية والتاريخية وكذلك تعزيز منفعتها الثقافية والاقتصادية والمساهمة في توطين الأنشطة الحضرية.

وفق إحصاءات تقريبية - متغيرة - فإن نسبة المباني المصنفة كتراث عمراني ذات الأهمية العالية داخل (المدن الكبرى) تحديداً لاتصل في تقديراتها التقريبية غالباً إلى 1 % من نسبة إجمالي الكتل المبنية بشكل عام داخل النطاق العمراني وحدود التنمية وأقل من 5 % في المدن (المتوسطة والصغيرة) مما يعزز فرصة التحكم بسياسة التعامل معها من خلال «الرسوم الرمزية» على المدى الطويل كأداة مساعدة لتمكين حائزيها من العناية بها وحمايتها وترميمها –بحكم ملكيتها الخاصة - لاسيما في أواسط المدن أو المناطق ذات الكفاءة العالية، وذلك بهدف الالتزام بجعلها رافداً ثقافيا واقتصاديا وعنصراً مكانياً مؤثراً في بناء جاذبية المشهد الحضري وتشكيل هوية المدن السعودية.