منى السعدي

منذ تأسيسها والمملكة العربية السعودية تتبنى موقفًا ثابتًا وراسخًا تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، حيث قدّمت دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ولم تبتعد يومًا عنها بل تعدّها من القضايا المحورية التي تسعى إلى إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ لها.

تؤكد المملكة في بياناتها الرسمية المتكررة موقفها الثابت الذي لا يتزعزع وسعيها الدؤوب نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما شددت في عدة مناسبات على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين وفتح المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وترى المملكة أن حقوق الشعب الفلسطيني مثل إقامة دولته المستقلة وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين وجعل القدس الشرقية عاصمةً له هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، ويجب تنفيذها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي الإطار القانوني شاركت المملكة في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً ضرورة احترام أحكام القانون الدولي وإنهاء انتهاكات الاحتلال واستنكرت بشدة استخدام العنف واستهداف المدنيين مطالبةً بوقف المعاناة الإنسانية المستمرة.

كما دانت المملكة أي تصريحات أو ممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو توسيع الاستيطان واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

وبتلك المواقف المبدئية والراسخة التي جسّدها قادة المملكة عبر العقود أكدت السعودية ريادتها في دعم القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه المشروعة.