م. بدر بن ناصر الحمدان

المؤشرات الحضرية لأمانة الرياض تشير الى تضاعف عدد سكان العاصمة من 400 ألف في عام 1977م إلى 7.5 مليون نسمة في عام 2025م، وتزايد مساحتها العمرانية من 1000 كيلومتر مربع في عام 2001م إلى 4000 كيلومتر مربع في عام 2024م، مما يعني أن المدينة تواجه وستواجه تحديات حضرية كبيرة ومعقدة تتطلب اتخاذ قرارات جذرية ومستدامة تُعبّر عن قدرة إدارتها على التحكم في مجريات الأمور من خلال مجموعة من الآليات والعمليات التي يتم من خلالها إدارة المدينة وفق حوكمة حضرية فاعلة.

قراءة أمانة الرياض لما سيكون عليه مستقبل العاصمة ظهرت مبكرة وفي الوقت المناسب، وذلك استجابة للمتغيرات العمرانية بمفهومها الشامل، حيث جاء الإعلان عن (برنامج تحول الرياض البلدي)، كنموذج مؤسسي ضمن إستراتيجية الأمانة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات البلدية وتعزيز تجربة المستفيدين والمشاركة المجتمعية من خلال إطلاق خمسة قطاعات تشغيلية ممكّنة لتيسير الوصول للخدمات الموجهة للسكان كنقطة التفاعل والاتصال الأولى معهم.

هذا التحول في هيكلة العمل البلدي المكاني وفي سياسة إدارة مدينة كبرى كالرياض، لم يكن الأول ولن يكون الأخير حتما في ظل قيادة بلدية «استثنائية» قادرة ومؤهلة وذات شخصية مهنية تمكنها من اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة والمرنة والتي ستمنح الرياض الريادة في أن تتحول الى مدينة صالحة للعيش للجميع ومن أجلهم بأساليب عملية حقلية على أرض الواقع، ترتكز على تلبية احتياجات الإنسان أولاً.

هكذا تُبنى «الثقة» وتُعقد «الآمال» على الجيل الجديد من المُدن التي تذهب بك إلى المستقبل.